للموظفين.. تعرف على أبرز تفاصيل قانون تحليل المخدرات
يُلزم قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، رقم 73 لسنة 2021 الموظفين بإجراء فحوصات فجائية للكشف عن التعاطي، ويقضي بإنهاء خدمة من يثبت إيجابية عينة تحليلهم التوكيدية نهائياً. يستهدف القانون الجهاز الإداري وشركات القطاع العام لضمان النزاهة، مع وجود مقترحات حالية بمنح مهلة 90 يوماً للعلاج قبل الفصل.
أبرز تفاصيل قانون تحليل المخدرات (73 لسنة 2021):
الفئات المستهدفة: جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الوزارات، المصالح، الهيئات العامة، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، والشركات التي تساهم فيها الدولة.
نوع التحليل
تحاليل استدلالية فجائية (في مكان العمل) وتحاليل توكيدية (في حال إيجابية الأولى) للتأكد.
الإجراءات عند التعاطي
- إيقاف الموظف فوراً عند ثبوت إيجابية التحليل الأولي.
- وقف صرف نصف الأجر طوال فترة الوقف عن العمل (حد أقصى 3 أشهر).
- إنهاء الخدمة (الفصل) إذا أثبت التحليل التوكيدي التعاطي بشكل نهائي.
عقوبة التلاعب
من يتعمد الغش أو التلاعب في نتيجة التحليل يواجه عقوبات جنائية وتأديبية قد تصل للفصل.
حقوق الموظف
يلتزم صاحب العمل بالسرية التامة، ويحق للموظف الإفصاح عن العقاقير التي يتناولها قبل التحليل.
مستجدات ومقترحات مارس 2026
تشهد الفترة الحالية مناقشات في مجلس النواب لقياس الأثر التشريعي، حيث يتم اقتراح "فرصة أولى" للموظف وإيقافه مؤقتاً لمدة تصل إلى 90 يوماً لإعادة الفحص والعلاج، بدلاً من الفصل المباشر، وذلك في إطار موازنة القانون بين حماية المجتمع وحقوق الموظفين.