يوم المرأة المصرية.. لماذا تحتفل مصر كل عام بهذا اليوم ؟

تحتفل مصر سنويًا في 16 مارس بيوم المرأة المصرية، تخليدًا لذكرى مشاركة النساء في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني، حيث خاضت أكثر من 300 امرأة بقيادة هدى شعراوي معارك وطنية حقيقية، رافعات أعلامًا مطبوع عليها شعار الهلال والصليب للدلالة على وحدة المصريين ضد العدو.

هذه الثورة لم تكن مجرد احتجاج سياسي، بل كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر، حيث سقطت عدد من الشهيدات مثل نعيمة عبد الحميد وحميدة خليل، اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الحرية والكرامة الوطنية، ما جعل يوم 16 مارس رمزًا لشجاعة المرأة المصرية وتضحياتها التي ساهمت في بناء وعي وطني جديد.

خطوات تعليمية

كان للمرأة المصرية حضور ملموس في التعليم منذ أوائل القرن العشرين، فقد شهد 16 مارس 1923 تأسيس أول اتحاد نسائي في البلاد، وهو خطوة أساسية نحو تمكين المرأة من المشاركة المجتمعية والسياسية. وبعد خمس سنوات، وبالتحديد في 16 مارس 1928، دخلت أول دفعة من الفتيات جامعة القاهرة، لتكون بداية لمسيرة تعليمية طويلة ساهمت في خلق أجيال من النساء المثقفات القادرات على شغل مناصب قيادية في الدولة والمجتمع.

هذا التوسع في التعليم لم يقتصر على الفتيات فقط، بل فتح المجال أمام النساء للانخراط في مختلف المجالات العلمية والمهنية، مما عزز مكانة المرأة المصرية محليًا وإقليميًا.

تمكين سياسي

شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تمكين المرأة سياسيًا، حيث أظهرت نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 نجاح المرأة في الوصول إلى تمثيل 28٪ في البرلمان خلال نصف المدة فقط، بالإضافة إلى تحقيق تمثيل 32٪ في مناصب الإدارة العليا، وهو ما يعكس الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفعالة في صنع القرار.

كما بلغ تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 14٪، و25٪ في مجلس الوزراء، بينما يمثل السلك الدبلوماسي بنسبة 56٪، ما يؤكد قوة حضورها في مؤسسات الدولة المختلفة وتأثيرها على السياسات الوطنية والإقليمية.

قيادة وطنية

حققت المرأة المصرية إنجازات قيادية غير مسبوقة، فقد تم تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصلت امرأتان لمنصب المحافظ، وأصبحت أول امرأة رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول نائب لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

هذه الإنجازات تعكس ليس فقط التقدم في الحقوق والتمثيل، بل أيضًا الثقة المتزايدة في قدرة المرأة على إدارة مؤسسات الدولة وقيادة السياسات العامة، ما يضع المرأة في قلب صناعة القرار ويجعل من يوم 16 مارس مناسبة للاحتفال بكل هذه النجاحات والتضحيات.

إنجازات حديثة

إلى جانب المناصب القيادية، تشغل المرأة المصرية 27٪ من مناصب نواب الوزراء، و31٪ من نائبات المحافظين، و44٪ من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أثبتت حضورها في القطاعات المختلفة مثل الصحة والهندسة والتعليم والدبلوماسية والاقتصاد، وهو ما يعكس التغيير الثقافي والاجتماعي العميق في المجتمع المصري، ويؤكد أن المرأة لم تعد عنصرًا تكميليًا بل شريكًا أساسيًا في بناء الدولة وصنع مستقبلها، ما يجعل يوم 16 مارس فرصة لتكريم جهودها ومساهماتها المتنوعة.