عالية المهدي تحذر الحكومة: لا ترفعوا الحد الأدنى للأجور في ظل تضخم 13%

قدمت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قراءة نقدية للأنباء المتداولة حول توجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى ضرورة مراجعة هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الأسواق.

واستعرضت "المهدي"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، مجموعة من الملاحظات الفنية حول جدوى وتوقيت هذه الخطوة، وتلخصت في النقاط التالية:

تحديات التضخم والركود

أوضحت المهدي أن معدل التضخم عاود الارتفاع في شهر فبراير ليتجاوز حاجز الـ 13% مجدداً، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود نسبي ناتجة عن التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد، متسائلة عن مدى ملاءمة ضخ مزيد من السيولة النقدية في السوق في ظل وضع تضخمي، محذرة من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى رفع مستوى التضخم بدلاً من خفضه.

كفاءة الإنتاج ومصادر التمويل

أثارت أستاذة الاقتصاد تساؤلاً حول قبول زيادة الأجور دون أن يقابلها زيادة موازية في الإنتاجية، كما تطرقت إلى الجوانب التنظيمية والمالية، متسائلة عن مصير أجور العاملين في المستويات الوظيفية الأعلى، وعن مصادر تمويل هذه الزيادات في الموازنة العامة.

انعكاسات القرار على القطاع غير الرسمي

أبدت المهدي قلقها حيال العاملين في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون أكثر من 42% من إجمالي المشتغلين، مؤكدة أن هذه الفئة قد تواجه "مزيداً من الإفقار" نتيجة موجات التضخم المتوقعة، خاصة وأنهم يعيشون عند حدود الكفاف ولا يستفيدون بشكل مباشر من قرارات الحد الأدنى للأجور.

مقترح التأجيل

واختتمت الدكتورة عالية المهدي ملاحظاتها بدعوة الحكومة لمراجعة القرار وتأجيل تنفيذه مؤقتاً، لحين تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أقل من 10%، وذلك لضمان عدم حدوث تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي العام.