وسط عواصف الإقليم.. حصون الوعي والوحدة تصنع الفارق

لم تكن عبارة “المنطقة تتغير” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية مجرد توصيف عابر للواقع الإقليمي، بل كان يشير إلى جوهر المعادلة الراهنة التي تحكم مصير الدول في محيطنا الإقليمي. وهذه العبارة المختزلة تحمل في طياتها تحليلا جيوسياسيا دقيقا، يدعو إلى اليقظة الكاملة، ويفرض على النخبة السياسية والمجتمع المصري بكافة أطيافه واجبا وطنيا يتمثل في "بناء الوعي" و"تماسك الجبهة الداخلية" كخط دفاع أول وأخير أمام العواصف التي تواجه الوطن.

إن ما تشهده منطقتنا العربية والشرق الأوسط ليس مجرد تقلبات عابرة، بل هو إعادة تشكيل جذرية للخريطة الأمنية والسياسية. فقد شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة تعرض العالم - ومن ضمنه مصر - لسلسلة من الصدمات المتتالية والمتداخلة، وهو ما يعرف في أدبيات العلوم السياسية بـ"الأزمات المركبة"، والتي بدأت بالجائحة العالمية "كورونا" التي شلت الاقتصاد العالمي، تلتها حرب "روسيا وأوكرانيا" التي عصفت بسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء، ثم عدوان "إسرائيل على غزة" الذي كشف عن هشاشة النظام الأمني الإقليمي، وصولا إلى التصعيد العسكري بين "الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى"، وتداعياتها التي قد تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

من منظور اقتصادي، الأرقام تحكي قصة كفاح صامت، حيث تكبدت الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها مصر، خسائر فادحة نتيجة هذه التشابكات. فاضطرابات سلاسل التوريد رفعت معدلات التضخم، وأزمة الطاقة زادت من أعباء الموازنات العامة، بينما أدت الحروب إلى تحويل مسارات الاستثمارات وتبخر فرص النمو المتوقعة. ومصر، بثقلها الديموغرافي وموقعها الجيواستراتيجي، كانت دائما في قلب الحدث، وبالتالي في قلب التأثر. لكن الدولة المصرية، بقيادة سياسية واعية، استطاعت امتصاص جزء كبير من هذه الصدمات عبر مشاريع قومية ضخمة وإصلاحات هيكلية، إلا أن الفاتورة الاقتصادية لا تزال ثقيلة، وتتطلب تفهما مجتمعيا لطبيعة المرحلة.

السؤال الجوهري الآن: ما هي طبيعة التغيرات المرتقبة؟
إن الإجابة تكمن في أن المستقبل القريب سيشهد مزيدا من السيولة وعدم اليقين. فالحروب لم تعد تقليدية فقط، بل أصبحت هجينة تشمل الاقتصاد، والإعلام، والأمن السيبراني، والنفس الاجتماعي. والمنطقة تتجه نحو تحالفات متغيرة، وصراعات بالوكالة قد تتحول إلى مواجهات مباشرة، مما يجعل من "الأمن القومي المصري" هدفا محتملا لسياسات الضغط والإضعاف. وأي شرخ في الجبهة الداخلية يمثل هدية ثمينة للأعداء الذين يسعون لزعزعة الاستقرار.

هنا تبرز أهمية "بناء الوعي" كمشروع وطني شامل. والوعي هنا لا يعني مجرد متابعة الأخبار، بل يعني الإدراك العميق لحقيقة أن الأمن الغذائي، والاستقرار النقدي، والسلامة الاجتماعية هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها. ويعتمد تماسك الجبهة الداخلية على الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن؛ فالدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير الحماية والحد من تداعيات الأزمات العالمية، والمواطن مطالب بأن يكون شريكا في هذا الجهد من خلال ترشيد الاستهلاك، ومقاومة الشائعات، وفهم أن الصبر على الصعوبات الاقتصادية الراهنة هو ثمن للحفاظ على سيادة الوطن واستقلال قراره.

إن تاريخ مصر يعلمنا أنها دائما ما تنتصر في لحظات التحدي عندما تتوحد إرادتها. وتصريح الرئيس بأن "المنطقة تتغير" هو دعوة للاستيقاظ، وليست نبوءة بتشاؤم. فالتغيير قد يحمل فرصا جديدة للدول التي تمتلك أدوات المرونة والاستعداد. ومصر، بجيشها القوي، وشعبها الأبي، وقيادتها الحكيمة، تمتلك هذه الأدوات.

إن المرحلة الراهنة تتطلب منا جميعا العمل على تعزيز اللحمة الوطنية. ويجب أن نترجم وعينا السياسي إلى سلوك يومي يدعم الاستقرار، ويحبط محاولات اليأس والإحباط. وإن تحصين الجبهة الداخلية هو الضمانة الوحيدة لعبور هذه المرحلة الانتقالية الصعبة في تاريخ المنطقة، والخروج منها بمصر أقوى وأكثر صلابة، قادرة ليس فقط على حماية نفسها، بل على لعب دورها المحوري في صنع السلام والاستقرار في إقليم متغير.

ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي في هذه المرحلة يتمثل في وعي المجتمع المصري، وتماسك جبهته الداخلية، وقدرته على إدراك طبيعة التحديات التي تحيط بالوطن. فبقدر ما تتغير المنطقة من حولنا، يبقى وعي الشعوب ووحدة الصف الداخلي هما الضمانة الحقيقية لعبور الأزمات وصناعة المستقبل.