محمد فريد: سد فجوة تشغيل النساء قد يرفع الاقتصاد 68%
قال النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية يمثل فرصة مهمة لمراجعة أوضاع المرأة في مصر ومدى تحقق الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين على أرض الواقع.
استشهاد حميدة خليل خلال أحداث ثورة 1919
وأوضح «فريد» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن يوم 16 مارس يحمل دلالة تاريخية مهمة في نضال المرأة المصرية، إذ يوافق ذكرى استشهاد حميدة خليل خلال أحداث ثورة 1919، وهو ما يعكس تاريخًا طويلًا من كفاح المرأة المصرية.
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن فريق عمله رصد وجود فجوة واضحة بين التشريعات الخاصة بحقوق المرأة وبين التطبيق العملي في حياتها اليومية، وهو ما أكده تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026» الصادر عن البنك الدولي.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التقرير يوضح أن مصر حققت تقدمًا في الإصلاحات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة، لكنه في الوقت نفسه يكشف أن هذه الإصلاحات لا تنعكس بشكل كافٍ على واقع المرأة، لافتًا إلى أن درجة مصر في إنفاذ القوانين فعليًا تبلغ نحو 41.82 من 100، وهو معدل أقل من المتوسط العالمي.
مشاركة المرأة في سوق العمل تبلغ حاليًا نحو 16.9% فقط
وأوضح النائب، أن البيانات تشير كذلك إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تبلغ حاليًا نحو 16.9% فقط، وهي نسبة أقل مما كانت عليه قبل عشرين عامًا، مؤكدًا أن هذا التراجع يمثل خسارة لفرص اقتصادية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقديرات دولية تفيد بأن سد فجوة التشغيل بين الرجال والنساء يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة تصل إلى 68%.
وكشف أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن ضعف إنفاذ حق المرأة في العمل وتدني مشاركتها في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي للمرأة سيظل من الملفات التي يعمل عليها منذ عضويته في مجلس الشيوخ.
وفي ختام تصريحاته، دعا فريد إلى فتح نقاش مجتمعي أوسع حول أولويات قضايا المرأة المصرية، والتعرف على أبرز التحديات التي تراها النساء أنفسهن في الوقت الحالي.
