"التضامن": منفذ البيت المصري يواصل توفير المواد الغذائية
يواصل منفذ البيت المصرى "مركز خدمة المراة العاملة" بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة توفير المنتجات الغذائية الجاهزة المطهية ونصف مطهية للعاملين، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفي إطار الحرص على التخفيف عنهم ومساعدتهم على التوفيق بين متطلبات العمل ومسؤولياتهم الأسرية خلال الشهر الكريم.
وأوضحت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن المركز يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية ومنتجات "البيت المصري" التي تم اختيارها بعناية لضمان الجودة و الأسعار المناسبة ، وذلك في إطار خدمات وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتوفير خدمات إضافية للعاملين وتعزيز منظومة الدعم لهم .
مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الدواجن واللحوم البلدي
وأشارت أروى نور، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، إلى أن المنفذ يقدم خدماته للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى بالعاصمة الجديدة، كما تم افتتاح منفذ بوزارة الأوقاف وتقدم المنافذ مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الدواجن واللحوم البلدي 100%، إلى جانب المخبوزات والحلويات المختلفة ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، سيتم توفير ألوان الكعك والبسكويت بأسعار مناسبة للعاملين.
كما تم تجهيز المركز بإمكانيات تنظيمية وإدارية تمكنه من استقبال طلبات العاملين بصورة مباشرة أو من خلال التنسيق المسبق، مع الالتزام بتسليمها في المواعيد المحددة.
الجدير بالذكر أنه يوجد عدد 48 منفذا للبيت المصرى "مركز خدمة المراة العاملة" على مستوى 26 محافظة، وتقدم هذه المنافذ الوجبات المطهية ونصف المطهية والغسيل والكى.
وفى سياق آخر، أشادت الدكتورة مايا مرسي بالقرار الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف بشأن وقف بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وقد نُشر القرار في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية، ويتضمن تحديد القواعد المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق استفادة هؤلاء الأشخاص من الخدمات الحكومية المختلفة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين عليها، بما يسهم في حماية حقوق الأسرة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
تنسيق حكومي لخدمة الأسرة المصرية
أكدت الوزيرة أن القرار يعكس نتائج اللقاء الذي جمعها مع وزير العدل قبل شهر رمضان، حيث ناقش الجانبان عددًا من الملفات المهمة، من بينها صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لـ بنك ناصر الاجتماعي، وأشارت إلى أن هذا التعاون يجسد حالة التكامل والتنسيق بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة، بما يحقق مصلحة المواطن والأسرة المصرية.
وأضافت أن التنسيق بين الجهات المعنية يسهم في وضع آليات فعالة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، خاصة في الحالات التي يتعمد فيها المحكوم عليهم عدم سداد المستحقات المالية.