البهوار: قرار وزير العدل صائب وسيثمر ويحقق المرجو منه

أصدر وزير العدل قراراً يحمل رقم 896 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 15 /3 /2026  بحرمان كل من صدر ضده "حكم واجب النفاذ" يصدر بالإدانة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الحكومية الوارده بهذا القرار متى اتصل علمها بالحكم  بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بالقرار متى طلب المحكوم عليه الحصول عليها ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من"دين نفقة" لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي، ولا يرفع هذا التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمه بهذا التعليق .

قرار صائب جدا سيثمر ويحقق المرجو منه

وقال« محمد البهوار» محام من محافظة دمياط، لدى المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الأحوال الشخصية، معقبا على قرار وزير العدل : قرار صائب جدا، سيثمر ويحقق المرجو منه عقب البدء الفعلي في تنفيذه ،  وذلك بإلزام أولياء الأمور من الرجال الممتنعين عمدا عن الإنفاق علي صغارهم وإجبارهم  على  سداد ما هو مستحق عليهم من أموال متجمدة لصالح أبنائهم الصغار ، مما يعود ذلك الأمر بالإيجاب و النفع علي مصلحة ومستقبل الصغير مستحق النفقة. 

الامتناع العمدي عن الإنفاق على صغيره

وأضاف قائلاً : لقد  انتشر في الآونة الأخيرة تصرفات غير مقبولة لبعض أولياء الأمور حيث يقوم والد الصغير بالانتقام من مطلقته والدة الصغار وتصفية حساباته معها ، وذلك عن طريق الامتناع العمدي عن الإنفاق على صغيره رغم قدرته ويساره ، نكاية في والدة الصغير وهذه ظاهرة كان من اللازم التصدي لها ومنع انتشارها بين الآباء ضعاف النفوس ، فعلى والد الصغير اخراج نجله من دائرة الخلاف المستمر بينه وبين مطلقته ( والدة الصغير ) حتي يخرج للمجتمع طفل سوي نافع لذلك المجتمع
 

وتابع حديثه قائلا انتشر بمجتمعنا أطفال كثر في احتياج تأهيل نفسي، نتيجة ما يتعرضوا له من عقوق الآباء، وتلك الفتره العصيبة  كانت هي الأشد احتياجا لمثل هذه القرارات العظيمة ، لذلك كان لزاماً علينا أن نعظم ونشيد بمثل هذه القرارت التي تصب في مصلحة الصغير إبتداءا وانتهاءا .