اليوم.. صرف مرتبات مارس 2026 للعاملين بالدولة قبل عيد الفطر

تبدأ وزارة المالية، اليوم، صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الحكومة على التيسير على الموظفين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل العيد.

مرتبات شهر مارس

ووفقا لبيان كانت قد أصدرته وزارة المالية، أكد الوزير أحمد كجوك، أنه تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، بما يتيح للعاملين بالدولة الحصول على مستحقاتهم المالية في وقت مناسب، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم قدرتهم على توفير متطلبات أسرهم خلال فترة العيد.

وأوضح الوزير أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية بالدولة لسرعة الانتهاء من إجراءات صرف مرتبات شهر مارس 2026، بما يضمن إتاحة المرتبات في المواعيد المقررة دون تأخير.

وأشار إلى وجود متابعة وتواصل مستمر بين وزارة المالية المصرية والجهات الحكومية المختلفة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتيسير إجراءات صرف المستحقات المالية للعاملين، بما يحفظ حقوقهم ويحقق الاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف التيسير على المواطنين، من خلال إطلاق برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم الفئات المختلفة.

وفي سياق أخر كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الانتهاء من إعداد حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، على أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر لمناقشتها وإقرارها.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في احتفالية نظمها اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم، أن الحزمة تستهدف تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الأنشطة الاقتصادية، من بينها إتاحة تمويل منخفض التكلفة من خلال جهاز تنمية المشروعات لصالح أول 100 ألف ممول من خارج المنظومة الضريبية، وذلك بهدف تشجيع أصحاب المشروعات على التوسع والانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأشار كجوك إلى أن عدداً من الشركات بدأ بالفعل في التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم تنفيذ هذه المبادرة والمساهمة في تعزيز نجاحها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير المالية أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي أقرتها الحكومة العام الماضي لاقت تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من مجتمع الأعمال، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا أيضًا على إعداد تسهيلات جمركية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، في إطار خطة تهدف إلى تقليل الأعباء والتكاليف على المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.