«التنمية المحلية» و«التنظيم والإدارة» يتوافقان على الهيكل التنظيمي للوزارة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتوافق على المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث للوزارة.
دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة
يأتي هذا الهيكل استجابة لقرار دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بهدف خلق كيان إداري مرن وقوي يحقق التكامل بين الملفات البيئية والتنموية بالمحافظات، ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وجاء الاجتماع بالاتي :
-التوافق على الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي الموحد الذي يدمج اختصاصات قطاعات التنمية المحلية والبيئة تحت مظلة واحدة.
-مراعاة التوزيع النوعي للمشروعات البيئية والتنموية داخل المحافظات لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
-تحديث مهام واختصاصات الإدارات المركزية والعامة بما يمنع التداخل الإداري ويعزز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي.
-إعداد الملف النهائي للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار المنظم للهيكل الجديد وبدء تفعيله رسمياً.
-الاستعانة بفريق استشاري متخصص لضمان تصميم دورات عمل حديثة تتماشى مع رؤية الدولة.
واضحت د. منال عوض قائلة : "هدفنا بناء هيكل تنظيمي كفء لا يكتفي بدمج المكاتب، بل يدمج الرؤى والسياسات؛ لضمان تقديم خدمات بيئية ومحلية متكاملة للمواطنين، مع رفع كفاءة الجهاز الإداري ليكون قادراً على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بأعلى جودة."
وفي سياق آخر تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقرير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حول شكاوى متداولة عبر التواصل الاجتماعي بشأن تراكمات قمامة وإشغالات بمحافظات (الجيزة، والسويس، والمنيا، والدقهلية).
ووجهت الوزيرة الأجهزة التنفيذية بالتحرك الميداني الفوري لرفع المخلفات وإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سيولة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.
كما وجهت بالتنسيق المباشر مع محافظات الجيزة والسويس والمنيا والدقهلية لتنفيذ حملات نظافة مكبرة في المواقع المرصودة وإزالة كافة الإشغالات غير القانونية التي تعيق المارة وتؤثر على الحالة البيئية بالمناطق السكنية.
وشددت على تكثيف أعمال منظومة جمع ونقل المخلفات لضمان عدم تكرار التراكمات والحفاظ على الصحة العامة ومتابعة لحظية عبر غرف العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ لضمان إتمام أعمال الرفع ميدانياً.
كما طالبت الوزيرة بمحاسبة المتسببين في إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة أو التعدي على حرم الطريق العام والتأكيد على أن منظومة الرصد الرقمي بالوزارة تعمل على مدار الساعة للاستجابة السريعة لنبض الشارع.
وأكدت د. منال عوض أن "الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجة السلبيات البيئية أولوية قصوى، ونعمل من خلال الربط الإلكتروني مع المحافظات على ضمان سرعة التدخل الميداني لتحسين جودة الحياة وإعادة الانضباط للشوارع والميادين."