بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر مارس لـ 4.7 مليون أسرة
تأكيدا على التزام الدولة المصرية بدعم الفئات الأكثر احتياجا، أعلنت الجهات المعنية عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، عن شهر مارس الحالي.
يشمل هذا الدعم حوالي 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للفئات الأكثر ضعفًا.
وأشار المسؤولون إلى أن صرف الدعم يتم عبر جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل وصول الدعم إلى المستحقين بسرعة ويسر دون أي معوقات، ويضمن تحقيق الاستفادة المثلى لجميع الأسر المستفيدة.
نطاق المستفيدين وحجم الدعم
يُغطي برنامج «تكافل وكرامة» في الوقت الحالي نحو 17 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
ويأتي هذا الدعم النقدي في إطار موازنة سنوية تبلغ حوالي 54 مليار جنيه، ما يعكس حجم الالتزام المالي للدولة تجاه تحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية.
يهدف البرنامج إلى توفير شبكة أمان مالي للأسر منخفضة الدخل، ويساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ويعزز من استقرارها الاجتماعي.
آلية الصرف وتيسير الوصول للمستفيدين
أكدت الجهات المعنية أن عمليات الصرف يمكن تنفيذها بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في مختلف المحافظات، مما يضمن وصول الدعم بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنك بشكل مباشر، ويقلل من الازدحام أو التأخير في استلام المستحقات.
كما يتم تحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل مستمر، لضمان دقة استهداف الدعم وتقديمه للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للفئات المستحقة بطريقة منظمة وشفافة.
استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية
يأتي برنامج «تكافل وكرامة» ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة في مصر، بالتوازي مع جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى ضمان استقرار الأسر المستفيدة، وتقليل معدلات الفقر، مع دعم القدرة الشرائية للأسرة، وتعزيز العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يعكس الالتزام الرسمي بتحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.