برلمانيات أسيوط يرحبن بتفعيل "سلاح الخدمات" لردع المتهربين من النفقة
في خطوة وُصفت بأنها "انتصار طال انتظاره" للمرأة والطفل، أثار تفعيل المادة 293 من قانون العقوبات حالة من الارتياح في الأوساط البرلمانية والحقوقية وبين المهتمين بشأن المرأة.
المادة التي تنص على حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، لم تعد مجرد نص قانوني، بل تحولت إلى أداة ضغط واقعية لضمان حقوق الأسر المتضررة.
حماية "الأمن القومي الاجتماعي" تبدأ من استقرار الأسرة
صرحت الدكتورة مروة كدواني، عضو مجلس النواب ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، بأن تفعيل هذه المادة يمس صلب "الاستقرار المجتمعي".
إذ أن الامتناع عن سداد النفقة ليس مجرد نزاع مادي، بل هو تهديد مباشر لسلامة الطفل وبنائه النفسي والجسدي. نحن في المجلس القومي للمرأة نرى أن ربط الخدمات الحكومية بسداد النفقة هو الحل الأكثر فاعلية لمواجهة 'عناد' بعض الآباء. فالدولة لا يمكنها أن تدعم من يمتنع عن إعالة أسرته، فالمواطنة حقوق وواجبات، وأول هذه الواجبات هي رعاية النواة الأولى للمجتمع."
وأكدت كدواني، أن هذا التفعيل سيقلل بشكل ملحوظ من تكدس القضايا في محاكم الأسرة، حيث سيمثل "قوة ردع استباقية" تجعل الملتزم يدرك أن تعطيل مصالحه الحكومية (مثل استخراج الأوراق الرسمية أو تجديد التراخيص أو الحرمان من خدمة ما ) سيكون ثمنًا باهظًا لتعنته.
النائبة وفاء عبد المعطي التشريع القوي هو الضامن الحقيقي للعدالة الناجزة
من جانبها، اعتبرت النائبة وفاء عبد المعطي، أن تفعيل المادة 293 يغلق الثغرات التي كان يتسلل منها "المتهربون" لسنوات طويلة.
وقالت “لطالما عانت الأمهات من الحصول على أحكام قضائية تظل 'حبرًا على ورق' بسبب صعوبة التنفيذ، و اليوم، الدولة ترسل رسالة واضحة ”حق الزوجة والأبناء خط أحمر".
وأشارت إلي أن تفعيل هذه المادة يعني انتقالنا من مرحلة التقاضي الطويل إلى مرحلة التنفيذ الفوري والحاسم. هذا الإجراء ليس غرضه التنكيل، بل هو وسيلة لإعادة الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل بنك ناصر الاجتماعي الذي يتحمل مبالغ طائلة نتيجة هذا الامتناع."
