بـ«تحركات مكوكية» شاملة.. حزب العدل يستعد لانتخابات الوحدات الأساسية|تقرير

يستعدُ حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، لإجراء انتخابات الوحدات الأساسية للحزب، على مستوى 68 قسم شرطة بما يشمل 68 مركزًا ومدينة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار استكمال بناء الهياكل التنظيمية للحزب وتعزيز المشاركة الداخلية، في إطار الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر العام المرتقب في شهر مايو المقبل، والذي سيشهد انتخاب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب للدورة الجديدة.

تنظيم العملية الانتخابية

وأكد عبد الغني الحايس رئيس اللجنة العليا لانتخابات حزب العدل، أن العملية الانتخابية تُجرى في عدد من المدن والمراكز، من بينها نصر النوبة وإدفو وسفاجا وأبنوب ومركز الدلنجات و ١٠ أمانات أساسية في محافظة القاهرة و٥ أمانات أساسية في محافظة الجيزة، إضافة إلى إجراء الانتخابات في ٦ أمانات أساسية بمحافظة الغربية.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالحزب، إلى أن عدد المشاركين في متابعة وتنظيم العملية الانتخابية على مستوى الأمانات الأساسية يتجاوز «40» عضواً من أعضاء الحزب، مشدداً على أن العملية الانتخابية تسير وفق قواعد تنظيمية واضحة تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

مراجعة طلبات الترشح

وفي السياق، عقدت اللجنة العليا لانتخابات حزب العدل، اجتماعًا برئاسة عبد الغني الحايس، رئيس اللجنة، وشارك في الاجتماع جميع أعضاء اللجنة، وهم: النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، والنائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، والنائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، ومحمد مطاوع، رئيس لجنة تنظيم المؤتمر العام.

وتناول الاجتماع مراجعة الموقف التنظيمي عقب غلق باب الترشح لانتخابات مندوبي المؤتمر العام وأمناء الأمانات الأساسية، وجرى استعراض الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للائحة الحزب والجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية دخلت حاليًا مرحلة تلقي وفحص الطعون، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين في الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني، كما قررت اللجنة اعتماد لجنة تنظيم المؤتمر العام للحزب برئاسة محمد مطاوع، وعضوية: رحمة فتحي، وعثمان مصطفى، والمهندس محمد عطية، وعلي مهران، والدكتورة رنا وجيه.

وأضاف أن الجدول الزمني لانتخابات الأمانات الأساسية سيُعلن فور اعتماد القوائم النهائية، ضمن استكمال مراحل العملية الانتخابية وصولًا إلى انعقاد المؤتمر العام، وأكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق لائحة الحزب وضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

إدارة الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية

من ناحيته، قال علي أبوحميد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، إنَّ الحزب يحرص على إدارة هذه العملية وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط التنظيمي، بما يعكس التزامه بقيم الديمقراطية الداخلية وتداول المسؤولية.

وأضاف أن المؤتمر العام يمثل أعلى سلطة تنظيمية داخل الحزب، ويضم ممثلين منتخبين من مختلف المحافظات والأقسام، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لقاعدة الحزب في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للترشح، وإدارة العملية الانتخابية بشكل مهني ومحايد، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تأتي في إطار تعزيز المشاركة الداخلية وترسيخ البناء المؤسسي للحزب.

واختتم «أبو حميد» تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يتطلع إلى مؤتمر عام قوي يعكس حيوية أعضائه واتساع قاعدته التنظيمية، ويشكل محطة مهمة في مسيرة حزب العدل، وصولًا إلى المؤتمر العام في مايو المقبل الذي سيتم خلاله انتخاب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب.

المعارضة يهمها في النهاية مصلحة المصريين

وفي وقتٍ سابقٍ، قال عبد الغني الحايس مساعد رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الحزب، إنَّ التكتل البرلماني المعارض حتى الآن، قائم على أفراد وليس تكتلاً حزبياً، مشدداً على أنَّ المعارضة يجب أن تظهر بمظهرٍ لائقٍ داخل مجلس النواب.

وأضاف «الحايس» في تصريحٍ خاصٍ لـ«إيجبتك»، أنَّ المعارضة في مجلس النواب يهمها في النهاية مصلحة المصريين، فهي ليست ضد الدولة، ولكن تقف ضد بعض السياسات الحكومية، موضحاً أن هذا الأمر ظهر في طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي تقدم بها نواب حزب العدل حتى الآن في المجلس.

وأوضح أن حزب العدل يعتمد على المعارضة الإصلاحية التي لا تُصدِّر المشكلات فقط للحكومة، ولكن نعمل على تقديم «الحلول والبدائل» حتى يتم العمل عليها، متابعاً: «نعمل بشكل تقني، ونوابنا جهزوا أجندةً للفصل التشريعي بالكامل، والموضوعات التي يجب أن تُناقش، والموضوعات الطارئة».

قانون جديد شامل للأحزاب السياسية

وكشف «الحايس» عن أنَّ حزب العدل سيقدم قانوناً للمحليات والحكم المحلي، وقانوناً جديداً شاملاً للأحزاب السياسية والذي خاض الحزب قبل إعداده مناقشات عديدة مع شخصيات سياسية وحزبية.

وأكد مساعد رئيس حزب العدل، أنَّ هذا القانون سيعمل على تنشيط الحياة الحزبية، خاصة أنَّ حزب العدل كان يريد إجراء الانتخابات الماضية بنظام القائمة النسبية التي تساعد في وجود التعدد والتنوع الحزبي.

تفاصيل الانتخابات القادمة في حزب العدل

وعن الانتخابات القادمة في حزب العدل، قال «الحايس» إنَّ اجتماع الهيئة العليا أصدر قراراً بتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسته، وعضوية النواب علي خالد خليفة، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وإسماعيل الشرقاوي، والأستاذ علي أبو حميد، والأستاذ محمد مطاوع.

وتابع أنَّ فتح الترشح سيكون على «3» مرات؛ الأولى: المناديب والوحدات الأساسية، الثانية: مرحلة انتخاب أمناء المحافظات، ثالثاً فتح باب الترشح لأعضاء الهيئة العليا للحزب من المؤتمر العام لـ«العدل»، ورئاسة الحزب.

وأوضح أنَّ المؤتمر العام للحزب يُشكل من رئيس الحزب، ونوابه، ومساعدين رئيس الحزب، أعضاء الهيئة العليا القديمة، والمكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للعدل، ثم المناديب وأمناء الوحدات الأساسية.