«الاستثمار» تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، حول صدور قرار بتعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير مستمرة بكامل طاقتها، وأن كافة الجهات المعنية تعمل لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا لعب دورًا محوريًا كمعبر بديل لنقل الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تتعامل بسرعة ومرونة مع أي تغييرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل لضمان استمرار الحركة التجارية.

وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، تواصل الجهات المعنية توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين، بينما تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسريع إجراءات الفحص وإصدار شهادات المطابقة، بالتنسيق مع الموانئ ومنظومة النقل، لضمان كفاءة الإفراج عن الشحنات.

حركة الصادرات

وأظهرت بيانات حركة الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا عبر خط النقل البري - البحري، بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2025 إلى 38 رحلة في نفس الفترة لعام 2026، بزيادة حجم البضائع المنقولة من 60,150 طنًا إلى 105 آلاف طن، ما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات. ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية نحو 500 حاوية مبردة عبر أربع عبارات، كما يعمل على الخط ثماني عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص.

 النقل البحري

كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع عدد الشاحنات اليومية من 60-70 شاحنة إلى نحو 100 حاوية مبردة أحيانًا، بما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية متنوعة.

وتشمل الصادرات عبر هذه المسارات الخضروات والفواكه الطازجة إلى جانب بضائع إعادة التصدير ضمن تجارة الترانزيت، ما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيف مع التطورات اللوجستية العالمية.