افتتاح المقر الجديد لمؤسسة «راعي مصر للتنمية» بمصر الجديدة
افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية في منطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والفنانين ورجال المجتمع.
تفقد المقر الجديد وخدماته للأسر الأولى بالرعاية
خلال الزيارة؛ تفقدت وزير التضامن الاجتماعي والحضور المقر الجديد للمؤسسة، والذي يضم منافذ ثابتة لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

ويعد هذا المقر الجديد خطوة مهمة لتعزيز قدرة المؤسسة على تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تقديم مساعدات مستمرة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسر في مختلف محافظات الجمهورية.
الاطلاع على الأنشطة التنموية ومشروع مدينة راعي مصر بالمنيا
اطلعت الوزيرة على الأنشطة المتعددة التي تنفذها المؤسسة في محافظات الجمهورية، والتي تشمل مشروعات تنموية واجتماعية متعددة، كما استعرضت مايا مرسي مشروع مدينة راعي مصر بمحافظة المنيا، وهو مشروع متكامل يهدف إلى تقديم كل الخدمات التنموية للأسر المستفيدة، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملاً في التنمية المجتمعية.

الإشادة بدور المؤسسة في دعم الأسر الأولى بالرعاية
أشادت وزير التضامن الاجتماعي، بجهود مؤسسة راعي مصر للتنمية في مختلف القطاعات التنموية، مؤكدة أن المؤسسة تعتبر واحدة من الجمعيات الأهلية الرائدة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية.
كما أكدت مرسي، أن أنشطة المؤسسة تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقق أثرًا ملموسًا على مستوى المجتمع المصري.

أنشطة رمضانية لدعم الأسر والأطفال
في إطار الاحتفال بالافتتاح، نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية إفطارًا رمضانيًا للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توزيع ملابس العيد وهدايا للأطفال من هذه الأسر.
وتهدف هذه الأنشطة إلى توفير الدعم المباشر للأسر والمساهمة في إسعاد الأطفال خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، بما يعزز دور المؤسسة في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة.
ويعكس الافتتاح التزام الدولة والجمعيات الأهلية بتقديم خدمات تنموية شاملة ومستدامة للأسر الأكثر احتياجا، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

