الأُسر في حماية القانون.. الجندي: تعليق خدمات الممتنعين عن النفقة قرار جرئ

أكدت المحامية نهى الجندي أن الإجراءات الأخيرة التي تستهدف الممتنعين عن سداد النفقة تعد خطوة جريئة تهدف إلى حل أزمة طالما عانت منها العديد من الأسر، خاصة في ظل تعثر تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح الزوجات والأطفال.

معاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم النفقة

وأوضحت الجندي أن هذه الإجراءات تستند إلى أساس قانوني واضح، حيث يجرم القانون الامتناع عن دفع النفقة، إذ تنص المادة 293 من قانون العقوبات على معاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم النفقة رغم قدرته على السداد، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوات هو تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، لا سيما أن النفقة في كثير من الأحيان تكون مرتبطة باحتياجات أساسية للأطفال والأسر.

وأشارت إلى أن تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن السداد قد يكون له تأثير كبير على الأب، خاصة إذا كان يعتمد في حياته اليومية أو عمله على تلك الخدمات، مثل تجديد التراخيص أو التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة.

تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام

وشددت المحامية نهى الجندي على أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام ومراعاة الظروف الاقتصادية، مؤكدة أن القانون يتيح في بعض الحالات إمكانية تسوية المديونية أو جدولة السداد، خاصة إذا ثبت وجود ظروف قهرية مثل المرض أو العجز المالي أو تراكم الالتزامات.

واختتمت الجندي تصريحاتها بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات قد تسهم في تقليل النزاعات داخل محاكم الأسرة، من خلال تشجيع الممتنعين عن النفقة على السداد أو التوصل إلى تسويات قانونية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.