لجنة القوى العاملة بـ«النواب» توصي بأهمية التحول الرقمي في التنظيم النقابي

شاركت المهندسة بثينة أبو زيد عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو لجنة القوى العاملة في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلين عن وزارة العمل.

التحول الرقمي في العمل النقابي

وقالت النائبة بثينة أبو زيد، إن اللجنة أوصت بأهمية التحول الرقمي في التنظيم النقابي، بما يسهم في تطوير آليات العمل النقابي وتعزيز كفاءته. 

وأوضحت أن اللجنة ناقشت مسألة انتهاء الدورة النقابية الحالية، في ظل تزامن موعد الانتخابات النقابية المقبلة مع عدد من الفعاليات المهمة، من بينها مؤتمر العمل الدولي، ومؤتمر العمل العربي، واحتفالات عيد العمال.

وفي هذا الإطار، طُرحت عدة مقترحات، من بينها: مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر حتى نوفمبر 2026، أو مد الدورة النقابية لمدة عام وأربعة أشهر حتى أكتوبر 2027.

وفي وقت سابق، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حياة العامل المصري لا يجوز أن تكون محل مساومة أو رهينة لإجراءات إدارية أو خلافات مالية بين جهات حكومية.

وشددت «أبو زيد» على أن حق العامل في العلاج مكفول بالدستور ولا يقبل التعطيل أو التأجيل، مشيرة إلى أن العامل البسيط الذي يكد ويجتهد يوميًا لتأمين لقمة عيشه لا يجب أن يدفع ثمن نزاعات إدارية أو حسابات مالية بين المؤسسات.

وأكدت النائبة، أن “حياة العامل خط أحمر، ولا يجوز أن يصبح علاج العمال البسطاء رهينة لورقة وقلم أو خلاف مالي بين جهات حكومية”.

الدستور المصري كفل حق العلاج لكل مواطن دون تمييز

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدستور المصري كفل حق العلاج لكل مواطن دون تمييز، وهو ما يستوجب الالتزام الكامل بتوفير الخدمة الطبية للعمال دون تعطيل، خاصة أن هذه الفئة تمثل عماد الإنتاج وقاطرة التنمية في الدولة.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة إلى وجود تعهد رسمي من هيئة التأمين الصحي بعودة الخدمة الطبية وعدم تعطيلها، مطالبة بسرعة تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع، حفاظًا على صحة العمال وضمانًا لحقوقهم.