رئيس الوزراء: نستهدف استقرار الأسواق وتوازن الأسعار
عقد رئيس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، استعرض خلاله تطورات الموقف الراهن في ضوء المستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لضمان استمرار عجلة الإنتاج واستقرار الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرّت بالعديد من الأزمات السابقة وتمكنت بفضل الله من تجاوز كل التحديات، مشددًا على أن ما تمر به البلاد حاليًا يمثل ظرفًا استثنائيًا يفرض تبعات صعبة على مختلف دول العالم، معربًا عن أمله في ألا يستغرق هذا الظرف وقتًا أطول.
جهود الدولة الاستباقية
وأكد أن جهود الدولة الاستباقية في مواجهة هذا الظرف الإقليمي ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرة على تأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام وتدبير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن دول العالم لن تتحمل استمرار الحرب لأمد طويل نظرًا للفاتورة الباهظة التي يدفعها الجميع حاليًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة المصرية في هذه المرحلة هو العمل على استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار، والسعي لعدم حدوث زيادات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكدًا التزام الحكومة بأن تعمل المصانع وكل مواقع الإنتاج بأعلى كفاءة، مع متابعة السياسة النقدية التي تسير حاليًا في مسار يحظى بالثقة والإشادة من الجميع.
وختم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج وتأمين احتياجات المواطنين، مع مراقبة مستمرة للأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، في وقت سابق، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات قطاع الصحة، فضلًا عن مشروعات قطاع التعليم، وبناءً عليه، يجب أن تستهدف الخطط الاستثمارية للحكومة تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.