منسق دار الخدمات النقابية: لماذا تتعنت وزارة العمل مع تأسيس نقابة العاملين بالجودة؟

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن وزارة العمل ما زالت تماطل في الطلبات المقدمة منذ عام 2022 لتأسيس اللجنة النقابية المهنية للعاملين في مجال الجودة بالقاهرة، وكذلك اللجان النقابية التي تقدم بها كل من عمال السويس والإسماعيلية خلال عامي 2023، 2025 .

اللجنة النقابية المهنية للعاملين في مجال الجودة

وأضاف في تصريح لـ«إيجبتك» أن تلك اللجان قد استوفت كافة المستندات القانونية و الشروط القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، بما في ذلك النصاب القانوني للأعضاء المؤسسين، لكن وزارة العمل ما زالت تمتنع حتى الآن عن استكمال الإجراءات.

وأوضح أن هذا النهج يعتبر انتهاك صارخ لحق التنظيم النقابي المكفول بالدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.

وتابع: تلك السياسية المتبعة تجاه العمال توضح إصرارًا الوزارة على تكريس الفراغ النقابي وتقييد حرية التنظيم، وهذا يتناقض مع التزامات الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية.
وطالب عباس وزير العمل ومدير عام الاتصال النقابي بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف باللجان النقابية المستوفية، والكف فورًا عن سياسة المماطلة والتعطيل التي تهدر حقوق العمال والنقابيين.

وحذر  من استمرار هذا التعسف، والاعتراف بحقوق النقابيين في التنظيم الحر والمستقل، وإقرار اللجنة النقابية للعاملين في مجال الجودة.

دار الخدمات النقابية 

وفي السابق، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن إطلاق برنامجها الجديد "العمال والمناخ" تأكيدًا على التزامها بالدفاع عن حقوق العمال والعاملات، وإيمانا منها بأن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن أي استجابة فعالة لتأثيرات التغير المناخي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إدماج قضايا العمال ضمن أولويات السياسات الوطنية والحلول العملية.

اقرأ أيضا

نقابة القطاع الخاص تطالب وزارة العمل بالتحقيق في حريق مصبغة غزل البشبيشي

عادل السكري: عضوية الشيوخ تكليف وطني ومسؤولية لا تُحتمل التهاون

وأوضحت  دار الخدمات النقابية والعمالية،أن أزمة المناخ تمس بصورة مباشرة حياة ملايين العمال والعاملات، وتؤثر على ظروف عملهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ما يهدد استقرارهم.

وذكرت  دار الخدمات النقابية والعمالية، أن برنامج "العمال والمناخ" يأتي كخطوة أساسية تهدف إلى إدماج صوت العمال في النقاشات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن العدالة المناخية تمثل امتدادًا طبيعيا وضروريا للعدالة الاجتماعية.