سلامة الغذاء تراقب مصانع المواد الملامسة لمنشآت الأسماك.. وفحص 454 تظلمًا

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهودها الرقابية خلال الأسبوع الثاني من مارس 2026 لتعزيز سلامة المنتجات الغذائية في مختلف مراحل الإنتاج والتداول، من خلال تكثيف أعمال التفتيش على المنشآت المرتبطة بالصناعات الغذائية والقطاعات المكملة لها.

 إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الهيئة أن إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء نفذت 16 مأمورية رقابية استهدفت عددًا من منشآت تصنيع المواد المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية، والتي تشمل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف، إلى جانب مصانع أجهزة الطهي الكهربائية وماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى.

وشملت هذه الجولات محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية وبورسعيد والمنوفية والدقهلية، وذلك للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمواد الملامسة للغذاء وضمان عدم تأثيرها على سلامة المنتجات الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع الحيوي بلغ 837 منشأة، وهو ما يعكس تزايد التزام المصانع بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

دعم وتطوير قطاع الثروة السمكية

وفي سياق دعم وتطوير قطاع الثروة السمكية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 3 زيارات ميدانية في محافظات بورسعيد والقليوبية ودمياط، شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع تجهيز الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير.

وهدفت هذه الجولات إلى التحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية الخاصة بتداول وتصنيع المنتجات السمكية، لضمان تقديم منتجات آمنة ذات جودة عالية للمستهلكين.

قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية

وكشف التقرير أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بلغ 787 منشأة، تتنوع بين مصانع وموردين ومراكب صيد ومزارع سمكية في مختلف المحافظات.

الرقابة على الواردات الغذائية

وفيما يتعلق بحوكمة إجراءات الرقابة على الواردات الغذائية، قامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 454 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ المصرية، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية المستوردة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من استيفاء جميع الضوابط الفنية والمعايير المعتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة الغذاء وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية على الواردات الغذائية المتداولة في السوق المصري.