في أول اختبار حقيقي.. هل سقط قانون العمل الجديد حين اشتعلت المحلة؟
شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، انهيار مصنع مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ عقب اندلاع حريق في الطابق الأول، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 29 آخرين، ودفع مرفق الإسعاف بالغربية بـ 26 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام التي رفعت حالة الطوارئ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ورفعت مستشفى المحلة العام حالة الطوارئ لاستقبال أي مصابين جدد، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفى.
وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبري، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين، كما وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، مديرية العمل في محافظة الغربية بالتواجد الفوري في موقع حادث حريق نشب في الساعات الأولى من اليوم.
أول اختبار ومواجهة حقيقية لتطبيق قانون العمل
وبعد حريق مصنع مدينة المحلة الكبرى بالغربية، أصبح قانون العمل في أول اختبار ومواجهة حقيقية لتطبيقه، والذي يُلزم أصحاب المنشآت باتخاذ إجراءات صارمة لضمان السلامة والصحة المهني، فالقانون لا يُعد مجرد إطار تنظيمي، بل ضرورة لحماية الأرواح وتأمين بيئة العمل، في ظل مخاطر متزايدة ناتجة عن الإهمال في تطبيق معايير الوقاية من الحوادث الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية داخل أماكن العمل.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل آمنة، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية، بهدف الوقاية من المخاطر الفيزيائية التالية:
التعرض للحرارة والبرودة الشديدة.
الضوضاء والاهتزازات.
شدة الإضاءة.
الإشعاعات الضارة والخطرة (سواء المؤينة أو غير المؤينة).
تغيرات الضغط الجوي.
مخاطر الانفجار.
اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمال
كما تلتزم المنشآت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمال من المخاطر البيولوجية التي قد تنجم عن التعرض للبكتيريا، الفيروسات، الفطريات، الطفيليات، وخاصة في الحالات التالية:
مخالطة المرضى وتقديم الخدمات الطبية مثل الرعاية، التحاليل، الفحوص الطبية، والعمليات الجراحية.
التعامل مع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
تداول ونقل وتخزين ومعالجة المخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
استقبال وتخزين ومعالجة مختلف أنواع التصريفات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشآت الالتزام بمعايير السلامة المهنية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية الناجمة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة، السائلة، والغازية، من خلال:
عدم تجاوز الحدود المسموح بها لتركيز المواد الكيميائية والمواد المسرطنة في بيئة العمل.
عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة بكميات تفوق الحدود المقررة.
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين واستخدام هذه المواد والتخلص من مخلفاتها.
تداول ونقل وتخزين ومعالجة المخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
استقبال وتخزين ومعالجة مختلف أنواع التصريفات.
الالتزام بمعايير السلامة المهنية المتعلقة
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشآت الالتزام بمعايير السلامة المهنية المتعلقة بالمخاطر الكيميائية الناجمة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة، السائلة، والغازية، من خلال
عدم تجاوز الحدود المسموح بها لتركيز المواد الكيميائية والمواد المسرطنة في بيئة العمل.
عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة بكميات تفوق الحدود المقررة.
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين واستخدام هذه المواد والتخلص من مخلفاتها.
الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل المواد الكيميائية الخطرة المتداولة، تشمل البيانات الخاصة بكل مادة ورصد ملوثات بيئة العمل.
وضع بطاقات تعريف لكل مادة كيميائية تحتوي على الاسم العلمي والتجاري، التركيب الكيميائي، درجة الخطورة، احتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ، ويتم الحصول على هذه البيانات من المصنع أو المورد.
تدريب العمال على طرق التعامل الآمن مع المواد الكيميائية والمواد المسرطنة، وتعريفهم بمخاطرها وكيفية الوقاية منها.
الالتزام بمعايير التعرض والحدود العتبية.
كما يتعين على المنشآت توفير وسائل السلامة غير المباشرة، مثل وسائل الإنقاذ والإسعاف، والنظافة والترتيب والتنظيم في أماكن العمل. ويجب التأكد من حصول العاملين في أماكن تحضير وتداول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والوبائية.