ماذا لو كنت وزيرا؟.. عميد حقوق المنيا يطرح رؤية إصلاحية شاملة للتعليم

في تصور يعكس خبرة أكاديمية وقانونية طويلة، طرح الدكتور حسن سعد سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، رؤيته حول أهم القرارات التي سيتخذها إذا تولى منصب وزير، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قرارات جريئة تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية، خاصة في مجالات التعليم والتشريع وبناء الوعي المجتمعي.

تطوير التعليم وبناء الإنسان

وأكد عميد كلية الحقوق أن أولى أولوياته إذا كان في موقع المسؤولية ستكون تطوير منظومة التعليم بشكل شامل، باعتبارها الأساس الحقيقي لأي نهضة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأكثر ضمانًا لمستقبل الدولة.

وأوضح أن تطوير المناهج الدراسية يجب أن يواكب متطلبات العصر، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وليس الاكتفاء بالحفظ والتلقين، إضافة إلى تعزيز دور الجامعات كمراكز لإنتاج المعرفة والبحث العلمي.

كما شدد على أهمية دعم البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تقديم حلول واقعية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين.

تحديث التشريعات وتحقيق العدالة

وأشار الدكتور حسن سعد سند إلى أن تحديث المنظومة التشريعية يعد من القرارات الضرورية التي يجب العمل عليها بشكل مستمر، مؤكدًا أن القوانين يجب أن تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

وأضاف أن تحقيق العدالة الناجزة يمثل أحد أهم التحديات، وهو ما يتطلب تطوير آليات التقاضي وتبسيط الإجراءات القانونية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة للمواطنين.

كما أكد أن نشر الثقافة القانونية بين المواطنين يمثل خطوة أساسية في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن الوعي القانوني يقلل من النزاعات ويعزز الاستقرار المجتمعي.

تمكين الشباب ودعم الكفاءات

وأوضح عميد حقوق المنيا أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية لأي مجتمع، ولذلك يجب العمل على تمكينهم وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية.

وأشار إلى أن دعم الكفاءات الشابة وتوفير فرص التدريب والتأهيل يمثلان خطوة مهمة لبناء كوادر قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل.

كما دعا إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، بما يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل ويسهم في تقليل معدلات البطالة.

تعزيز الوعي المجتمعي

وأكد الدكتور حسن سعد سند أن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

وأضاف أن الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية يجب أن تعمل بشكل متكامل لنشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، ومواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات التي تؤثر على استقرار المجتمع.

رؤية لمستقبل أفضل

واختتم عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا رؤيته بالتأكيد على أن بناء دولة قوية يعتمد على التخطيط العلمي والاستفادة من الخبرات الوطنية، مشددًا على أن مصر تمتلك من الكفاءات ما يمكنها من تحقيق نهضة حقيقية إذا توفرت الإرادة والعمل الجاد.
وأشار إلى أن أي مسؤول يجب أن يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من تحسين حياة الإنسان وتوفير فرص عادلة للجميع.