بتوجيهات الرئيس السيسي.. وزير الخارجية في الدوحة ضمن جولة خليجية

بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجه الدكتور بدرعبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

جولة في عدد من الدول الخليجية

وتأتي زيارة وزير الخارجية إلى الدوحة، في مستهل جولة تضم عددًا من دول الخليج العربي بهدف التنسيق والتشاور إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتوجيه رسالة تضامن مع الأشقاء العرب.
 

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى في دولة قطر لتناول التصعيد العسكري بالمنطقة، وتأتى الزيارة في إطار الموقف المصري الثابت والداعم لدولة قطر وكافة الدول العربية الشقيقة، وتأكيداً على تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع أشقائها في مواجهة التحديات الأمنية، والعمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميين.

التواصل لبحث التصعيد العسكري 

وفي وقت سابق جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر، وعبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، ويوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، وذلك لبحث التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة

وأكد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصالات إدانة مصر لـ الاعتداءات الأخيرة، وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عمان الشقيقة، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر الشقيقة ومنطقة الخليج العربي بشكل عام.

وأعرب في الوقت نفسه، عن رفض مصر الكامل لاستمرار الاعتداءات الإيرانية، وأكد ضرورة وضع حد فوري لتلك التصرفات التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية الشقيقة.

مصر راعية للقرار

وأعرب وزير الخارجية، خلال الاتصالات عن الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨١٧ الذى طالب بوقف الهجمات الإيرانية، انطلاقًا من كون مصر إحدى اوائل الدول الراعية للقرار، مؤكداً على ما تضمنه القرار من رفض صريح لاستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، واعتبار تلك الأعمال خرقاً للقانون الدولي تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين.وتوافق الوزراء خلال الاتصالات علي أنه لا يوجد سوى الحل الدبلوماسي لاحتواء الموقف المتأزم، وأنه لابد من تكثيف الاتصالات والتحركات والجهود لوضع حد للحرب من خلال التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية.