«العدل»: حرمان المتهربين من سداد النفقة من الخدمات الحكومية|تفاصيل
أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا يستهدف إلزام المحكوم عليهم فى قضايا النفقة بسداد ما عليهم من مستحقات، وذلك من خلال تعليق حصولهم على عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بأنشطتهم المهنية لحين سداد المديونية، ويأتى القرار فى إطار دعم حقوق مستحقى النفقة وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026
كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، وذلك لحين أدائه ما تجمد فى ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق.
وبعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧؛ وعلى القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة؛ وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى؛ وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية؛
المادة الأولى
وجاء في المادة الأولي كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، وذلك لحين أدائه ما تجمد فى ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعى بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.
- وزارة التضامن الاجتماعى: إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: خدمات منظومة كارت الفلاح ، وخدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعى.
- وزارة المالية خدمات مصلحة الجمارك: إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة :تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك فى عقد الكهرباء، الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
- وزارة التموين والتجارة الداخلية : إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إضافة مواليد على بطاقة التموين.
- وزارة التنمية المحلية المحليات - الوحدات المحلية: إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
- وزارة الإسكان والمرافق : كافة الخدمات التى تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة فى القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء - التشغيل - المحال - المرافق - التصالح - تخصيص الأراضى - خدمات التقنين - تراخيص الإعلان.
- وزارة العدل : خدمات الشهر العقارى والتوثيق.
- وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحى.
- وزارة القوى العاملة : إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التى تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل:
طلبات تراخيص البناء - طلبات توصيل المرافق - طلبات التصالح وتقنين الأوضاع - تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية - طلبات تخصيص أو تقنين الأراضى - إصدار التراخيص والإشغالات.
المادة الثانية
ونصت المادة الثانية لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.