محافظ المنيا: «حياة كريمة» طفرة غير مسبوقة في المنظومة الصحية بالقرى

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، لا سيما في قطاعي الصحة والحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حياة كريمة طفرة غير مسبوقة في المنظومة الصحية بالقرى 

وأكد محافظ المنيا استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية والأنشطة الخدمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية صفط الغربية التابعة لمركز المنيا، وذلك غدًا الاثنين الموافق 16 مارس الجاري ولمدة يومين، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة».

وأشار إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات الطبية، وتقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم.

فى سياق أخر أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، للتصدي بحزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية والاستراتيجية، وضبط المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة.

 ضبط  2400 زجاجة زيت مدعم وتحرير 214 مخالفة تموين

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن مديرية التموين شنت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وفي مجال مجابهة المتلاعبين بالسلع المدعمة، تمكنت الحملات من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد 200 كرتونة زيت تمويني مدعم بإجمالي 2400 زجاجة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 164 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفات غلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف داخل المخبز وتعطيل إجراءات التفتيش.