عادل نصار: حزب الله يعرقل تطبيق احتكار الدولة للسلاح|فيديو

قال عادل نصار، وزير العدل اللبناني، إن الرئيس جوزيف عون أعلن حظر جميع الأعمال العسكرية لحزب الله، إلا أن الحركة ما زالت تمارس أنشطتها العسكرية على الأرض، موضحًا أن الخطوة الأولى في مواجهة هذا الوضع تكمن في توضيح القرار الحكومي الذي اتخذته الدولة منذ فترة طويلة، عبر البيان الوزاري المقدم إلى البرلمان، والذي أكّد على أن احتكار القوة والسلاح يجب أن يكون من حق الدولة وحدها.

وأكد أن تنفيذ هذا القرار يمثل أساس بناء الدولة، وضمان الأمن الداخلي، والحفاظ على مصالح جميع اللبنانيين، مضيفًا أن استمرار حزب الله في أنشطته العسكرية يعقّد عملية تطبيق هذا الاحتكار ويعطي ذريعة للقوى الخارجية، مثل إسرائيل، لمهاجمة لبنان تحت ذرائع وجود البنية التحتية العسكرية للحزب.

حزب الله يضاعف الضغوط ويفتح الباب للحرب

وأضاف نصار، خلال لقاء على فضائية CNN بالعربية،  أن قرار حزب الله الأحادي بإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل أسهم بشكل مباشر في إشعال الحرب، حيث وفّر للحكومة الإسرائيلية الذريعة لشن ضربات واسعة، لافتًا إلى أن هذه التصرفات أدت إلى حالة من الاشتباكات المتبادلة وتحولت إلى حرب شاملة، ما يعقد قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ القرارات السياسية والدبلوماسية بشكل مستقل.

وأوضح أن استمرار نشاط حزب الله العسكري يمثل عقبة أمام الحكومة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح لبنان، مؤكداً أن هذه الأفعال تُعد خرقًا واضحًا للقانون وللالتزامات الحكومية تجاه المواطنين.

التداعيات السياسية والاستراتيجية على لبنان

وأشار عادل نصار، أن حزب الله يبدو وكأنه يسعى للتموضع في مقدمة الحرب الإقليمية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، ما يتعارض مع مصالح لبنان، مؤكدًا أن لبنان بحاجة للبقاء بعيدًا عن الصراعات الإقليمية، مشددًا على أهمية أن تكون قرارات الحرب والسلم ضمن سلطة الدولة وحدها، وأن يكون احتكار القوة بيدها لتفادي جرّ البلاد إلى صراعات لا طائل منها.

وفي ختام حديثه، أكد عادل نصار وزير العدل اللبناني على أن لبنان، بتركيبته الطائفية المتنوعة، يمكن أن يكون نموذجًا للتعايش والسلام، وأن البلاد يجب أن تسعى لتكون مثالًا في المنطقة والعالم، لا أن تُسحب إلى حروب الآخرين، مشددًا على أن الالتزام بالسيادة الوطنية واحتكار السلاح للدولة يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق الأمن والاستقرار.