"هيئة البث" الإسرائيلية: وصول تدفقات جديدة من الشحنات العسكرية الأمريكية

أفادت "هيئة البث" الإسرائيلية في تقرير لها اليوم، عن وصول دفعات جديدة من الإمدادات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ تهدف إلى الحفاظ على وتيرة العمليات الهجومية، وضمان استمرار الزخم العسكري الموجه ضد الأهداف الإيرانية دون توقف.

نقص حادفي مخزون الصواريخ الاعتراضية

تتزامن هذه التعزيزات الاستراتيجية مع وصول العمليات القتالية إلى ذروة حدتها؛ إذ توضح البيانات التقنية أن الجيش الإسرائيلي قد استهلك ما يزيد عن 11 ألف قذيفة منذ انطلاق شرارة العمليات الحالية.
على الجانب الدفاعي، كشفت تقارير إعلامية عن وجود تحديات تقنية ولوجستية تواجه منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي، حيث قامت تل أبيب بإخطار واشنطن رسمياً بمعاناتها من نقص حاد ومقلق في مخزون الصواريخ المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وفي سياق متصل، نقل موقع "سيمافور" عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم بأن المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران قد تسببت في استهلاك واستنزاف هذه النوعية من الصواريخ بمعدلات غير مسبوقة وتفوق التوقعات الأولية.

المخزون الاستراتيجي للجيش الأمريكي

بينما تشير المعطيات إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد وضعت هذا السيناريو في الحسبان، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالموقف النهائي لواشنطن؛ حيث لم يُحسم بعد قرار اللجوء إلى سحب كميات من المخزون الاستراتيجي الخاص بالجيش الأمريكي لتعويض النقص في الترسانة الإسرائيلية.

ومن الجدير بالذكر أن الأهمية الاستراتيجية لهذه الصواريخ تكمن في كونها تمثل حائط الصد الأساسي والأكثر كفاءة ضد التهديدات الباليستية بعيدة المدى، بخلاف نظام "القبة الحديدية" الذي يقتصر دوره على معالجة التهديدات قصيرة المدى. ورغم اعتماد إسرائيل على الطائرات المقاتلة كجزء من عمليات الاعتراض الجوي، إلا أنها تظل وسيلة تكميلية ولا يمكنها الحلول مكان الأنظمة الدفاعية الصاروخية المتخصصة.

خفض مالي لتمويل شراء السلاح

على الصعيد الداخلي، صادقت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من الليلة الماضية على إجراء خفض مالي شامل بقيمة مليار شيكل، وذلك لتأمين تمويل ما وصفته بـ "مشتريات دفاعية سرية" ولاستكمال تجهيزات عملية "الصقر الهادر".

كما أقرت الحكومة مساء الثلاثاء زيادة استثنائية في ميزانية الدفاع، تم توفيرها عبر اقتطاع بنسبة 3% من ميزانيات الوزارات المدنية الأخرى، مما أدى في المجمل إلى ضخ حوالي 30 مليار شيكل إضافية لصالح المجهود الحربي والمتطلبات الدفاعية.