الرئيس السيسي: الدولة تسعى للتوسع في استخدام مصادر طاقة نظيفة|فيديو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفاصيل مهمة تتعلق بتكلفة إنتاج الطاقة والكهرباء في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية ضخمة لتوفير الطاقة للمواطنين بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية. 

وجاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم في دار القوات الجوية بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي مختلف فئات المجتمع.

وأوضح الرئيس، أن الحكومة حريصة على مصارحة المواطنين بالحقائق الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة لا تخفي المعلومات، لكنها في الوقت ذاته تراعي أحيانًا طبيعة بعض البيانات التي قد لا يتم طرحها بشكل كامل لأسباب تتعلق بإدارة الملفات الاقتصادية.

تكلفة ضخمة لإنتاج الكهرباء في مصر

قال الرئيس السيسي، إن قطاع الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، موضحًا أن إنتاج الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على مصادر الوقود المختلفة مثل الغاز الطبيعي والمازوت والسولار.

وأشار إلى أن الدولة تسعى في الوقت نفسه إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لما لها من فوائد اقتصادية وبيئية على المدى الطويل، إلا أن تحقيق هذا التحول يحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت كافٍ حتى تظهر نتائجه بشكل واضح.

600 مليار جنيه سنويًا لإنتاج الكهرباء

وكشف الرئيس، أن تكلفة الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء تمثل نحو 60% من إجمالي تكلفة الطاقة، موضحًا أن هذه النسبة تعادل نحو 600 مليار جنيه سنويًا يتم إنفاقها لتوفير الكهرباء للمواطنين.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم العبء المالي الذي تتحمله الدولة لتأمين الطاقة، مؤكدًا أن استمرار تقديم الكهرباء بأسعار أقل من التكلفة الفعلية يعني أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من الفارق لضمان استقرار الخدمة للمواطنين.

دعم كبير تتحمله الدولة

وأوضح الرئيس، أن وزارة الكهرباء تسدد لوزارة البترول قيمة الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه المدفوعات تتراوح بين 8.5 و9 مليارات جنيه شهريًا، أي ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أن إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء يصل إلى نحو 600 مليار جنيه، في حين لا يتم تحصيل هذه القيمة بالكامل من المواطنين، ما يعني وجود فجوة مالية كبيرة تتحملها الدولة ضمن سياسات دعم الطاقة.

الفاتورة الحقيقية للكهرباء

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه إذا تم تحميل المواطنين التكلفة الكاملة لإنتاج الكهرباء، فإن فواتير الكهرباء قد ترتفع عدة أضعاف مقارنة بالأسعار الحالية.

وأوضح أن شركات الكهرباء والبترول في مصر لا تحقق أرباحًا ضخمة كما قد يعتقد البعض، بل في كثير من الأحيان لا تغطي إيراداتها التكلفة الحقيقية للإنتاج، وهو ما يجعل الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من العبء المالي للحفاظ على استقرار الأسعار.

الدولة والمواطن شركاء في المسؤولية

وأكد الرئيس، أن الهدف من عرض هذه الأرقام هو توضيح الصورة الحقيقية للمواطنين، مشددًا على أن الدولة ليست ملكًا للحكومة وحدها، بل هي ملك لجميع المصريين.

وقال إن جميع المواطنين شركاء في هذه الدولة، ولهم فيها حقوق كما عليهم مسؤوليات، مؤكدًا أن المسؤولين في الحكومة لا يملكون امتيازات خاصة في هذا الأمر، بل يحصلون على رواتبهم فقط مثلهم مثل أي موظف في الدولة.

تحديات توفير العملة الصعبة للطاقة

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن التحدي لا يقتصر على توفير التمويل بالجنيه المصري فقط، بل يمتد أيضًا إلى ضرورة توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد بعض المنتجات البترولية.

وأوضح أن الدولة تحتاج في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 20 مليار دولار لتغطية احتياجات قطاع الطاقة، خاصة في ظل اعتماد جزء من الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء على الاستيراد من الخارج.

سياسة حذرة في إعداد الموازنة

وأكد الرئيس، أن الحكومة عند إعداد الموازنة العامة للدولة تعتمد على تقديرات مدروسة لأسعار النفط العالمية، حيث يتم وضع تقديرات تتراوح عادة بين 60 و80 دولارًا للبرميل لضمان وجود هامش أمان في حالة حدوث تقلبات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار العالمية للوقود بشكل مفاجئ، فإن ذلك يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات مالية واقتصادية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.