تامر عبد الحميد: مصلحة المواطن أولوية.. وقانون حماية المنافسة يحمي الأسواق

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تواصل مناقشاتها المكثفة حول الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

استجابة للتحديات الاقتصادية

وأوضح عبد الحميد، أن المناقشات لا تقتصر على كونها إجراءً برلمانيًا تقليديًا، بل تمثل استجابة للتحديات الاقتصادية التي شهدها السوق المصري مؤخرًا، والتي أكدت الحاجة إلى إطار قانوني قوي وفعال يحمي المستهلك ويحد من الاحتكار.

أهداف مشروع القانون

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع احتكار السلع، وضمان عدم تحكم فئة محدودة في حركة الأسعار، وخلق بيئة تنافسية عادلة تدعم الاستقرار الاقتصادي.

حماية المواطن 

وأكد عبد الحميد أن صدور القانون سيشكل خطوة مهمة لضبط الأسواق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع ضمان شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه وتحميه من الممارسات الاحتكارية أو المغالاة في الأسعار.

دعوة للإسراع بإقرار القانون

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن أمله في سرعة الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره، مؤكدًا أن تسريع صدوره يمثل ضرورة لحماية المستهلك والحد من الأعباء التي يواجهها المواطن في ظل الأزمات الحالية.

وفي وقت سابق، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مشروع القانون مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات الرقابية والمصرفية.

وشارك في الاجتماع أيضًا كل من ناصر شحاتة المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهاني عرفات مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.

كما حضر من وزارة العدل المصرية الدكتور إسماعيل منصور عضو قطاع التشريع، ومن الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة للشئون القانونية، والمستشار علي عزب المستشار القانوني للهيئة.

وشارك أيضًا ممثلون عن البورصة المصرية، حيث حضر المستشار سعيد رمضان عرفة المستشار القانوني للبورصة، إلى جانب ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهم المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.

كما حضر عن البنك المركزي المصري كل من الدكتورة أميرة عبد الغفار رئيس وحدة المنافسة بالبنك المركزي، ومحمد فوزي مدير عام بالقطاع القانوني بالبنك المركزي.

تعديلات لضبط نصوص القانون

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على سلسلة من التعديلات المهمة التي تقدم بها أحمد أبو هشيمة لضبط نصوص مشروع القانون، وجاء أبرزها كالتالي:

المرافق العامة: الموافقة على تعديل المادة الرابعة.

المادة الخامسة: إقرار تعديلات رئيس اللجنة على النص الوارد من الحكومة.

الوضع المسيطر: تعديل المادة الثامنة الخاصة بالوضع المسيطر والممارسات المحظورة، وتعديل المادة التاسعة المتعلقة بالإعفاء من الحظر.

التركزات الاقتصادية: تعديل المادة (10) الخاصة بالتركزات الخاضعة لرقابة الجهاز، وتعديل المادة (12) باستبدال كلمة «الاتفاقيات» بكلمة «التعاقدات» لمزيد من الدقة القانونية.

اللائحة التنفيذية: الموافقة على تعديل الحكومة على المادة (11) بما يتلاءم مع متطلبات اللائحة التنفيذية.

كما أقرت اللجنة المواد (6، 7، 13، 14، 15، 16، 17) كما وردت في مشروع الحكومة دون تعديل.