مساحة حوار.. داليا المسلمي تتحدث عن المكاسب السياسية لإفطار الأسرة المصرية

أكدت داليا المسلمي مساعد رئيس حزب مصر 2000 لشئون الإعلام، أنَّ المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز أدوات التواصل المجتمعي وتوسيع مساحات الحوار بين مختلف القوى الوطنية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي وترسيخ الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين، مشيرةً إلى أن التحديات التي يشهدها المشهد العام تستدعي مقاربات مرنة ومبتكرة تجمع بين المسار المؤسسي الرسمي وأدوات الحوار غير الرسمي.
 

حالة التباين في تقييم بعض العمليات السياسية

وأوضحت داليا المسلمي في تصريح لـها أن حالة التباين في تقييم بعض العمليات السياسية أو القرارات المؤسسية تعكس بطبيعتها حيوية المشهد الوطني، إلا أن إدارة هذا التنوع تتطلب شفافية أكبر، وتواصلاً أكثر وضوحًا مع الرأي العام، بما يحد من مساحات التأويل أو الغموض، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتطوير.

وأضافت "المسلمي" أن مبادرة إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان المبارك تمثل فرصة مهمة لإحياء ثقافة الحوار غير الرسمي، باعتبارها منصة جامعة تلتقي فيها مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في أجواء هادئة تسهم في تبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر بعيدًا عن التوترات الإعلامية أو الاستقطاب السياسي.

وأشارت إلى أن مثل هذه اللقاءات لا تحمل فقط طابعًا اجتماعيًا، بل تكتسب بعدًا استراتيجيًا من خلال قدرتها على تهدئة المناخ العام، وتعزيز التفاهم المشترك، وبناء جسور الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
 

التعددية السياسية ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي مستقر

وشددت على أن التعددية السياسية تمثل ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي مستقر، مؤكدة أن تنوع الآراء والمشاركة الواسعة لمختلف القوى الوطنية يثري عملية صنع القرار، ويُسهم في صياغة سياسات أكثر توازنًا وفاعلية، موضحة أن الحوار الوطني ينبغي أن يظل إطارًا مؤسسيًا حقيقيًا ينتج عنه مخرجات عملية تنعكس على التشريعات والسياسات العامة، بما يعزز مفهوم المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن العام.
 

وأكدت أنَّ السياسة لا تقتصر على الأطر الرسمية وحدها، بل تمتد إلى الفضاء المجتمعي الواسع الذي تتشكل فيه الثقة وتُبنى فيه الشراكات الوطنية. مشيرةً إلى أن استثمار المناسبات الاجتماعية واللقاءات الرمضانية كمنصات للحوار المسؤول يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الاحتقان، وتعزيز الانفتاح، ودعم مسار التنمية المستدامة.

وختمت: المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني، بهدف الانتقال إلى مناخ وطني أكثر انفتاحًا وتعاونًا، يقوم على الشفافية والمشاركة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات بروح جماعية، بما يخدم مستقبل مصر واستقرارها على المدى الطويل.