محافظ الإسماعيلية : إزالة 117 حالة تعدٍّ في المرحلة الثالثة من الموجة 28

أعلن اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، تنفيذ إزالة 117 حالة تعدٍّ على مساحة 66 فدانًا و22 قيراطًا و15 سهمًا و3309 مترًا مربعًا، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس الجاري، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 28 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

إزالة 117 حالة تعدٍّ في المرحلة الثالثة من الموجة 28

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة، وبمتابعة مستمرة من منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

مجهود الحملة 

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، إلى جانب ممثلي جهات الولاية المختلفة وقوات إنفاذ القانون.

وأشار إلى أن بيان الإزالات خلال الفترة المشار إليها تضمن تنفيذ إزالة 36 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية أملاك دولة بمساحة 55 فدانًا و3 قراريط وسهم واحد، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة تعدٍّ لمتغيرات غير قانونية على مساحة 3309 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة 61 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية خاصة على مساحة 11 فدانًا و19 قيراطًا و14 سهمًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة التزام رؤساء المراكز والمدن بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ قرارات الإزالة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وجهات الولاية والوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الحملات بكفاءة وفق الخطة الموضوعة بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

كما شدد المحافظ على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع ضرورة الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها ومنع التعدي عليها مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

يُذكر أن الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث نُفذت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 حتى 30 يناير 2026، والمرحلة الثانية من 7 حتى 27 فبراير 2026، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة حاليًا خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.