طلب إحاطة حول مدى توافق قرار تنظيم الأراضي الصناعية مع قانون الاستثمار

تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، بشأن مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026 الخاص بتنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية

أوضح النائب أن القرار تضمن وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. وتشمل هذه الضوابط اشتراط تنفيذ كامل رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية، إضافة إلى مرور مدة زمنية محددة على التشغيل الفعلي للمشروع قبل السماح بالتنازل عن الأرض أو تأجيرها.

كما أشار إلى أن القرار منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيات تقديرية تتعلق ببعض التكاليف والمعايير المنظمة لإجراءات التنازل أو الإيجار، وهو ما يهدف – بحسب القرار – إلى تنظيم إدارة الأراضي الصناعية ومنع المضاربات عليها.

ورغم تأكيده على أهمية تنظيم إدارة الأراضي الصناعية والحفاظ على استخدامها في الأغراض الإنتاجية، أشار النائب إلى أن القرار يثير عدداً من التساؤلات القانونية حول مدى اتساقه مع الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستثمار في مصر.

وأوضح أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 نص على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها استقرار السياسات الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويحد من تعقيد الإجراءات الإدارية.

اشتراطات قانونية قبل فرض أعباء جديدة

وأضاف النائب أن القانون ينص صراحة على عدم جواز إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات الخاضعة له، إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وموافقة كل من مجلس الوزراء المصري والمجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان وضوح البيئة التنظيمية للاستثمار وتجنب تضارب القرارات أو تعدد الجهات المؤثرة على مناخ الاستثمار في البلاد.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح مدى توافق القرار المشار إليه مع أحكام قانون الاستثمار، والتأكد من اتساق السياسات والإجراءات المنظمة للأراضي الصناعية مع الإطار التشريعي القائم، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على وضوح القواعد المنظمة للاستثمار الصناعي.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري لمناقشته، والوقوف على الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار ومدى تأثيره على مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.