خلاف على أولوية المرور يتحول إلى اعتداء بسلاح أبيض في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى بالضرب على شقيقها بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة .
فحص الواقعه
بالفحص تبين أنه تبلغ بتاريخ 12 الجارى لقسم شرطة الساحل من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة القسم بالإنتقال وبسؤال المصاب قرر بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات بينهم حول أولوية المرور.
ضبط المتهم
أمكن ضبط المشكو فى حقه عاطل – مقيم بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالظهور بـ مقطع فيديو تبدو عليه علامات عدم الإتزان إثر تعاطيه المواد المخدرة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة.
وكان تداول مقطع فيديو تم تداوله بـ مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص تبدو عليه علامات عدم الإتزان إثر تعاطيه المواد المخدرة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبمواجهته إعترف بأنه كان فى حالة عدم إتزان نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض قائدى سيارات الأجرة بتعاطى المواد المخدرة بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبسؤالها أقرت بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة تلاحظ لها رائحة كريهة فقامت بسؤال أحد أصدقائها فأخبرها بأنها رائحة "مادة مخدرة".
ضبط المتهم
أمكن تحديد وضبط السيارة التى كانت تستقلها، وقائدها سائق مقيم بدائرة القسم، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين إيجابية تعاطيه للمواد المخدرة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.