خلال 30 يوما.. شروط وخطوات الحصول على تراخيص المنشآت السياحية وفقا للقانون

أقر قانون المنشآت الفندقية والسياحية حزمة من الإجراءات المنظمة للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت السياحية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك ضمن منظومة "الشباك الواحد" تحت إشراف وزارة السياحة.

طلب الترخيص وخطوات القبول المبدئي

تنص المادة (9) من القانون على أن يتم تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة باستخدام نموذج رسمي تُحدده اللائحة التنفيذية، وعلى الوزارة أن تُخطر المتقدم بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بشكل مُسبب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر الطلب مقبولًا بصفة مبدئية بحكم القانون.

الاشتراطات والمعاينة

بعد القبول المبدئي، تُخطر الوزارة طالب الترخيص خلال أسبوع بـ الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المنشأة المطلوب ترخيصها، وعلى المتقدم أن يسدد رسم معاينة يتراوح بين 500 جنيه إلى 100 ألف جنيه خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، لتقوم الوزارة بعد ذلك بمخاطبة الجهات المعنية لمراجعة الطلب وفقًا للقوانين المنظمة.

وتلتزم الجهات ذات الصلة بالرد خلال 45 يومًا من تاريخ تسلُّم الإخطار، سواء بالقبول أو الرفض المسبب أو طلب استيفاء لمرة واحدة، وإذا لم يتم الرد في هذه المدة، تُعد الموافقة ضمنية.

إصدار الترخيص والرسوم

عند استيفاء جميع الاشتراطات، تقوم الوزارة المختصة بإصدار الترخيص خلال 30 يومًا كحد أقصى، ويُسدد رسم الترخيص النهائي الذي لا يقل عن 1,000 جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، ويُعد شاملاً جميع الرسوم المستحقة للجهات المختلفة، على أن تتولى الوزارة المختصة توزيع الحصص المالية المستحقة لتلك الجهات.

بيانات الترخيص

يتضمن الترخيص الممنوح كافة البيانات الأساسية عن المنشأة، مثل:

نوع المنشأة

عنوانها

اسم المرخص له

المدير المسؤول أو المشرف الإداري

أي مستندات أو بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية

أهداف القانون

يهدف القانون إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص السياحية والفندقية، بما يسهم في:

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي

رفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة التراخيص

تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتقارير الدولية

دعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي