بعد ماراثون العيد.. "قانون المستشفيات الجامعية" على رأس أجندة مجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد؛ لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة وسير المناقشات:
الهدف من تعديل القانون:
- يسعى المشروع المقدم من الحكومة إلى رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات الجامعية ومواكبة المتغيرات الجديدة في المنظومة الصحية.
شمولية القانون:
- تستهدف التعديلات إقامة ربط تنظيمي يضمن مشاركة المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية في وضع السياسات البحثية والعلاجية الموحدة.
الموافقة المبدئية:
- كان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسات سابقة عُقدت في فبراير ومارس الجاري، مع إحالة بعض التقارير للحكومة لمزيد من الدراسة.
أبرز نقاط التعديلات المتوقعة في القانون:
تحسين الهياكل الإدارية:
- إعادة تنظيم مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
الموارد المالية:
- استغلال أفضل للموارد المالية لتحسين الأجور وتقديم الخدمة.
الجودة والاعتماد:
- إلزام المستشفيات الجامعية بمعايير جودة عالية.
ويُعد هذا القانون جزءاً من خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية والتعليمية، ومن المتوقع أن يُناقش المجلس مواد ذات صلة بالموارد البشرية والمالية للمستشفيات.
تعديل المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، على تعديل المادة الثالثة الفقرة الأولى من مشروع بتعديل قانون المستشفيات الجامعية.
وتنص التعديلات على الآتي:
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي تقييمهم بعد سنة من الأداء.
ووافق المجلس على حذف عبارة “أو من يفوضه” المتصلة برئاسة الوزير المختص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والواردة في نص الحكومة.
وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يأتي تكريسا لوجوب حضور الوزير المختص الشخصي، وخطورة وأهمية القرارات المنوطة بالمجلس.
كما وافق المجلس على حذف عبارة المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة الأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972