«المستقلين الجدد»: الوساطة المصرية الورقة الوحيدة المعلنة لوقف الحرب |خاص
أكد حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني، أن الوساطة المصرية لوقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية هي الورقة الوحيدة المعلنة والمطروحة الآن .
الموقف المصري واضح
وصرح الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بأن الموقف المصري واضح وهو ضرورة خفض التصعيد في المنطقة وأن الحل الدبلوماسي هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق يحفظ الحقوق مع التأكيد علي أن توسيع رقعة الصراع ليس في مصلحة المنطقة ككل.
وأضاف عناني في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ"، أن إدانة مصر للهجمات الإيرانية على دول الخليج والسعودية يؤكد علي حرص مصر على الحفاظ على الأمن القومي للدول الأشقاء كجزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري، مع الأخذ في الاعتبار التحذيرات المصرية من تداعيات إغلاق مضيق هرمز كليا وجزئيا.
وأكد رئيس الحزب علي دعمه لجهود القيادة المصرية لوقف الحرب انطلاقا من دور مصر المحوري في المنطقة المبني علي ثوابت واضحة تتفق مع القوانين والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول والثوابت الوطنية.
إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدا إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق الشقيقة، مشدداً على أن هذه الدول الشقيقة لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية–الأمريكية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر إلى إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة، مؤكداً أسف مصر للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومستعرضاً الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على ضرورة التحلي بالمرونة في هذا السياق.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره لجهود مصر وللرئيس في سبيل وقف التصعيد، مؤكداً أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية.
وفي السياق ذاته، تناول الرئيس مع الرئيس الإيراني السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، مؤكداً استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة، مؤكداً ضرورة احترام الكافة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.