تحرك برلماني عاجل بشأن توقف رواتب "مستشفى المعلمين بسوهاج"
تقدمت النائبة أسماء نشآت حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى الحكومة بشأن الأزمة الخطيرة التي يعيشها العاملون بمستشفى المعلمين بمحافظة سوهاج، بعد توقف صرف رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2025 وحتى الآن، في واقعة وصفتها النائبة بأنها انتهاك واضح لحقوق العاملين وتهديد مباشر لاستقرار عشرات الأسر.
وأكدت حجازي، في طلب الإحاطة، أن العشرات من العاملين بالمستشفى وجدوا أنفسهم فجأة بلا مصدر دخل لعدة أشهر، رغم أن رواتبهم في الأساس محدودة ولا تتجاوز نحو 3000 جنيه شهريًا، وهو مبلغ أقل من الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك توقفت هذه الرواتب بالكامل، ما دفع العاملين لإطلاق استغاثات عاجلة بسبب تراكم الديون وعدم قدرتهم على توفير احتياجات أسرهم الأساسية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الأزمة بدأت عقب إبرام عقد لإدارة المستشفى مع أحد المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية تدريجيًا، حتى وصلت الأمور إلى توقف صرف الرواتب بشكل كامل، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول آليات إدارة المستشفى ومن المسئول عن حماية حقوق العاملين.
وشددت النائبة على أن ترك العاملين بلا رواتب لأشهر طويلة أمر لا يمكن قبوله أو تبريره، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد دائمًا على حماية حقوق المواطنين وعدم تركهم تحت ضغوط الأزمات المعيشية.
وقالت: ما يحدث داخل مستشفى المعلمين بسوهاج لا يمكن السكوت عليه.. العاملون ليسوا طرفًا في أي صراعات إدارية أو استثمارية، ومن غير المقبول أن يدفعوا ثمن سوء الإدارة أو غياب الرقابة.
وطالبت النائبة الحكومة بـ:
- التدخل العاجل لصرف جميع الرواتب المتأخرة فورًا.
- فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب توقف الرواتب ومحاسبة المسئولين.
- مراجعة عقود إدارة المستشفى وضمان عدم المساس بحقوق العاملين.
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “لن نسمح بتحويل العاملين إلى ضحايا.. وسنواصل التحرك حتى تعود حقوقهم كاملة".