تعميق سوق الدين بالصكوك.. كيف تقلل المالية من مخاطر التمويل 30% حتى 2028؟

كشف تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن الربع الرابع من 2025 عن خطوة استراتيجية هامة من وزارة المالية، تتمثل في طرح صكوك بالعملة المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، كجزء أساسي من جهود تعميق وتنويع سوق الدين المحلي.

تعميق سوق الدين بالصكوك.. كيف تقلل المالية من مخاطر التمويل 30% حتى 2028؟

 تهدف هذه الخطوة إلى تنويع مصادر التمويل، إطالة متوسط آجال استحقاق محفظة الدين، وتقليل مخاطر إعادة التمويل بشكل ملحوظ، وذلك في ظل دورة التيسير النقدي التي ينفذها البنك المركزي.

وبحسب التقرير، جاءت هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار وزارة المالية في إصدار السندات الأطول أجلاً، بهدف إطالة متوسط آجال الاستحقاق، وإعادة توزيع جدول الاستحقاقات، وضمان التمويل بأسعار أكثر ملاءمة.

وقد انعكس ذلك في عودة منحنى العائد إلى مستوياته الطبيعية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، مما ساهم في انخفاض المتوسط المرجح للعائد على الأوراق المالية الحكومية إلى 25.7% في الربع الرابع من 2025، مقابل 26.9% في الربع الأول قبل بدء دورة التيسير.

وأوضح التقرير أن هذه الاستراتيجية تأتي كاستجابة للخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، والذي أدى إلى تحسن السيولة وانخفاض تكاليف التمويل الحكومي.

كما ساهمت زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب وتراجع فروق مخاطر الائتمان (CDS) إلى مستويات ما قبل 2022 في تعزيز الطلب على الأدوات الجديدة مثل الصكوك المحلية، مما يعمق السوق ويقلل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

تقليل مخاطر إعادة التمويل 

من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يساهم إصدار الصكوك في تقليل مخاطر إعادة التمويل بنسبة كبيرة، خاصة مع اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية 2026، واستمرار النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص. 

كما يدعم هذا التوجه استقرار الأوضاع المالية، ويفتح الباب أمام مزيد من التنويع في أدوات الدين، بما يتوافق مع مستهدف التضخم 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026