ملحمة أمنية لإسقاط مافيا التهرب الجمركي بـ جميع المحافظات
شنت الإدارة العامة لـ مباحث الضرائب والرسوم حملات أمنية مكبرة لرصد التجاوزات المالية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وأسفرت الجهود عن ضبط 475 قضية متنوعة في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب.
وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، حفاظا على المال العام.
وفي سياق أخر إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 5 قضايا.
- فى مجال الأمن العام : ضبط 44 قضية.
- فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد 2943 مخالفة مرورية متنوعة.
- فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 233 حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياق أخر نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بقطاع الأمن الاقتصادي، في توجيه ضربة حاسمة لمافيا الغش التجاري بمحافظة القليوبية، حيث تمكنت من ضبط كميات هائلة من المنظفات الصناعية المقلدة والمواد الخام مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص.
تفاصيل الضبطية:داهمت القوات المخزن الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط الآتي:
- 6000 عبوة منظفات صناعية (منتج نهائي) تحمل علامات تجارية مقلدة وبيانات مغشوشة لخداع المستهلكين.
- أكثر من 5 أطنان مواد خام لتصنيع المنظفات، مجهولة المصدر وبدون أي مستندات رسمية.
- 6400 قطعة مستلزمات تعبئة شملت (عبوات فارغة، كراتين، وأغطية).
- 7500 ملصق (استيكر) مدون عليها بيانات مغشوشة لعلامات تجارية شهيرة.
- خط إنتاج كامل يُستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة غير القانونية.
وكشفت التحريات أن القائمين على المخزن أداروا النشاط "بدون ترخيص" بقصد طرح تلك المنتجات في الأسواق كعلامات تجارية أصلية، لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، مما قد يعرض الصحة العامة للخطر نتيجة استخدام مواد خام مجهولة.
تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.