معركة النواب 2025 تبدأ.. حزب العدل يكشف استراتيجيته وأسماء مرشحيه
أعلن حزب العدل عن عقد مؤتمر صحفي غداً السبت 27 سبتمبر، بمقر الحزب للإعلان عن تفاصيل استعداده لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة2025، ومن المقرر أن يستعرض الحزب خلال المؤتمر أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، واستعداده للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى أسماء مرشحيه المبدئية، وأولويات العمل في المرحلة المقبلة.
ويترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، والذي يتضمن مواعيد فتح باب الترشح، وإجراء الانتخابات، وإعلان النتائج النهائية.
الحزب يسعى إنجاز تجربة سياسية متكاملة
وصرح عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل لـ"إيجبتك" أن الهدف الأساسي لحزب العدل ليس الحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، بل إنجاز تجربة سياسية متكاملة تتجسد في تشكيل حكومة برلمانية يشارك فيها سياسيون أكفاء.
وأوضح إمام أن الحزب يرفض بشدة انضمام أي شخص يقدم تبرعات مالية مقابل الحصول على امتيازات، مؤكداً أن فرص الترشح تمنح فقط لكوادر الحزب الذين يعملون بجد.
وفيما يتعلق بنظام العضوية، أشار إمام إلى أن العضوية في حزب العدل تبدأ بمرحلة تدريبية تستمر من عام إلى عام ونصف قبل أن يتحول العضو إلى عضو عامل، مضيفاً أن الحزب يعتمد في تمويله على مساهمات شهرية يحددها الأعضاء بأنفسهم، وهي المصدر الرئيسي لدعم أنشطة الحزب.
مرشحي العدل لخوض انتخابات مجلس النواب
وفي وقت سابق، قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن مرشحي العدل لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية عددهم 105 مرشحين، موزعين على معظم دوائر محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على القرى وخاصة في جنوب مصر (الصعيد).
وأضاف “الشناوي” في تصريحات خاصة لـ “إيجبتكِ”، أن الاستعدادات تتم الآن بصورة مكثفة جدًا، والحزب يكرس اجتماعاته خلال هذه الأيام لمتابعة طلبات الراغبين في الترشح، والتي تُستقبل عبر مقرات الحزب في المحافظات، ثم تُفحص بعناية وبدقة من قبل لجان مختصة تابعة للحزب.
الإعلان عن الأسماء النهائية خلال أيام
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار المشاورات مع تحالف القائمة بشأن التنسيق على المقاعد المخصصة لها، مؤكدًا أن الحزب يتجه إلى الدفع بمرشحين على النظام الفردي ممن تتوافر فيهم الخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين والتعبير عن قضاياهم.