ما حكاية "qr code" وتجنيد جواسيس لصالح إسرائيل من لبنان؟
ألقت طائرات إسرائيلية منشورات ورقية فوق مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت، تضمنت رسائل موجهة إلى اللبنانيين تدعوهم إلى التواصل مع جهة إسرائيلية تُعرف باسم “الوحدة 504”، وهي وحدة استخباراتية متخصصة بتجنيد العملاء وجمع المعلومات.
وجاء في المنشورات التي عُثر عليها في عدد من الأحياء عبارة بارزة بعنوان: «أيها اللبنانيون!»، تتبعها دعوة تدعي أنها “من أجل مصلحة الجميع”، وتطلب من المواطنين “التفكير في الكلمات الواردة في المنشور”، قبل أن تنتقل إلى دعوة مباشرة إلى نزع سلاح حزب الله، واصفة إياه بأنه “درع إيران”.
وتضمن المنشور فقرة أخرى تقول إن "لبنان هو قرار اللبنانيين وليس قرار غيرهم"، في محاولة لحث المواطنين على اتخاذ موقف من دور حزب الله في البلاد، مع الإشارة إلى أن "الاستقرار لا يتحقق ما دام لبنان ساحة لصراع إيراني".
وتضمن المنشور دعوة صريحة للتواصل مع “الوحدة 504” التابعة للجيش الإسرائيلي، وهي وحدة معروفة بنشاطها في تشغيل المصادر البشرية وتجنيد العملاء في دول المنطقة، حيث عرضت على اللبنانيين التعاون معها وتزويدها بالمعلومات.
وأرفقت الجهة التي أصدرت المنشور وسائل اتصال مباشرة، بينها رمز استجابة سريع (QR) يقود إلى حساب على تطبيق “واتساب”، إضافة إلى رمز آخر مرتبط بحساب على منصة "فيسبوك"، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل المباشر مع من يرغب بتقديم معلومات.
وبحسب نص المنشور، فإن الوحدة 504 “تعمل لضمان مستقبل لبنان وشعبه”، داعية اللبنانيين إلى “المساهمة في التغيير الحقيقي”، عبر التواصل مع الجهة المذكورة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة إسرائيلية لتجنيد مصادر بشرية داخل لبنان، خصوصاً في ظل صعوبة حصولها على معلومات ميدانية دقيقة حول تحركات حزب الله.
ويشير هؤلاء إلى أن الحزب يعتمد إجراءات أمنية صارمة في إدارة نشاطه العسكري والأمني، ما يجعل جمع المعلومات عنه تحدياً كبيراً للأجهزة الاستخباراتية المعادية.
ويرجح أن تلجأ إسرائيل إلى مثل هذه الوسائل الدعائية والاستخباراتية، بما فيها إلقاء المنشورات أو نشر قنوات اتصال مباشرة، في محاولة لاستدراج متعاونين محليين يمكنهم تزويدها بمعلومات عن تحركات الحزب وبنيته التنظيمية.
وحذر الجيش اللبناني المواطنين اللبنانيين من خطورة مسح الرمز والدخول إلى هذه الروابط لما ينطوي عليه من مسؤولية قانونية وخطر أمني، إضافةً إلى التمكّن من خرق الهواتف الخلوية والوصول إلى البيانات الشخصية.
