سقوط عصابة "غسل أموال المخدرات" بـ ربع مليار جنيه في قبضة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وكان إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 250 مليون جنيه تقريبا.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، من ضبط على عدد من المتهمين في  قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تقدير قيمة المضبوطات بـ 6 مليون جنيه. 

ضبط قضايا بـ 6 مليون جنيه عملات نقد أجنبي على مستوى الجمهورية

البداية عندما شن رجال الشرطة في مديريات الأمن حملات مكثفة، على مستوى الجمهورية، استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، وأسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي. 

اعترافات المواطنين بتجارة العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من تهم، أقروا بتجارتهم في الترويج للنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية، بقصد التربح، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.