طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر بعد الانتهاء من الترفيق
عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسع مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف ترفيق المناطق الصناعية استعدادًا لطرح جديد للأراضي الصناعية أوائل ديسمبر المقبل عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية".
جاء الاجتماع بحضور رؤساء أجهزة المدن الصناعية، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للمرافق، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات من وزارتي الصناعة والإسكان.
الطلب يتزايد على الأراضي الصناعية.. ومطلوب التوسع في المدن الجديدة
أكد الفريق كامل الوزير، أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد تزايدا ملحوظا، مشيرا إلى أن أكثر من مستثمر يتقدم في بعض الحالات للحصول على نفس قطعة الأرض، وهو ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي.
وأوضح، أن الحكومة تعمل على استكمال أعمال الترفيق في عدد من المدن الصناعية، من بينها: أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان، لافتًا إلى أهمية التزام شركات المرافق وأجهزة المدن بالجداول الزمنية المحددة، من أجل سرعة طرح الأراضي الصناعية في ديسمبر المقبل.
وأشار الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة تأتي في مقدمة المناطق الصناعية الواعدة، داعي المستثمرين إلى التوجه نحوها، خاصة مع محدودية الأراضي المتاحة في المدن الصناعية القائمة.
وشدد على أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لأجهزة المدن والشركات المنفذة، لضمان استكمال أعمال البنية التحتية والمرافق وفق الخطط الزمنية المعتمدة، بما يعزز مصداقية الدولة ويخدم التنمية الصناعية المستدامة.
وزير الإسكان: جداول زمنية لإنهاء المرافق.. وملف التنمية الصناعية أولوية
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التنمية الصناعية تمثل أولوية استراتيجية للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة على جداول زمنية واضحة للانتهاء من تنفيذ المرافق.
ولفت إلى التزام الشركات العاملة بالانتهاء من الأعمال وفق التوقيتات المتفق عليها، بما يسهم في تسريع الطرح الصناعي المرتقب وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات.
استمرار التنسيق بين الوزارات لدعم الاستثمار الصناعي
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية، بهدف تسريع وتيرة العمل في أعمال الترفيق، بما يسمح بتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ويعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.