وزير الصناعة: أكثر من 100 شركة يابانية تعمل في السوق المصرية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، أن العلاقات المصرية اليابانية تقوم على الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية التي ارتقت إلى مستوى متميز منذ عام 2023، معبّراً عن رؤية القيادتين لتعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
العلاقات المصرية اليابانية
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في ندوة نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة بعنوان «اتجاهات الاستثمار الياباني بالخارج وسبل تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين مصر واليابان»، بحضور السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي ورئيس جمعية الأعمال اليابانية إينوي هيروكي.
100 شركة يابانية
وأشار الوزير، إلى أن أكثر من 100 شركة يابانية تعمل في السوق المصرية، معظمها في قطاع التصنيع، مسهمة في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وبناء قدرات صناعية محلية.
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الدوائية والطبية، والصناعات الغذائية، إضافة إلى مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
الشركات اليابانية مثل تويوتا ونيسان
وأوضح هاشم، أن مصر تستضيف عدداً من كبرى الشركات اليابانية مثل تويوتا ونيسان وسوميتومو ويازاكي وميتسوبيشي وتوشيبا وشارب، التي تستمر في توسيع أنشطتها، مع الإشارة إلى مشروعات حديثة مثل مصنع يازاكي لتصنيع أسلاك السيارات في الفيوم، وتوسعات سوميتومو، ومصنع توريشيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنع سرايا في العين السخنة.
الصناعات التحويلية
وأكد الوزير، أن مصر تنفذ استراتيجية وطنية طموحة لتعزيز الصناعات التحويلية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، وتحويل البلاد إلى منصة تنافسية للتصنيع والتصدير، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية لجذب الشركات الأجنبية.
قطاع صناعة السيارات
وأشار هاشم، إلى أن قطاع صناعة السيارات يمثل أولوية قصوى، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية ووسائل النقل النظيفة، مؤكداً أن اليابان شريك استراتيجي في هذا المجال بفضل ريادتها في تقنيات التصنيع والهندسة المتقدمة.
كما شدد الوزير، على وجود فرص جديدة للتعاون في قطاعات ناشئة مثل الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الوقود المستدام، الصناعات الذكية، الإلكترونيات وتصنيع أشباه الموصلات، والصناعات الطبية والصيدلانية، إلى جانب التحول الرقمي والتصنيع الذكي.
إنشاء منطقة صناعية يابانية
وفي إطار تعزيز الاستثمارات، رحبت مصر بإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون قاعدة استراتيجية للشركات اليابانية المستهدفة للأسواق الإقليمية والعالمية، مع دعم دخول الشركات المصرية للسوق اليابانية خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والمنسوجات والملابس والمنتجات الصناعية الوسيطة.
وأضاف الوزير، خلال كلمته، أن الشراكة المصرية اليابانية نموذج للتعاون القائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً أن دمج القدرات التكنولوجية اليابانية مع الموقع الاستراتيجي لمصر وقاعدتها الصناعية المتنامية يشكل منصة قوية للتعاون الصناعي والاقتصادي تعود بالنفع على البلدين والمنطقة.