"الإصلاح والتنمية" يواجه الحكومة بطلبات إحاطة حول أزمة الأسمدة
تقدمت النائبة أسماء نشآت حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن ما وصفته بحالة الفوضى والتلاعب التي تضرب منظومة توزيع الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وما نتج عنها من نقص حاد في الكميات المتاحة للمزارعين وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
نقص الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية
وأكدت “حجازي” خلال طلبها، أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد شكاوى المزارعين في عدد من المحافظات، خاصة محافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة سوهاج، بسبب نقص الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية وعدم انتظام صرفها، الأمر الذي يدفع العديد من الفلاحين إلى اللجوء إلى السوق الحرة وشراء الأسمدة بأسعار مضاعفة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة تعاني خللًا واضحًا في الإدارة والرقابة، مشيرة إلى وجود شكاوى متكررة من تكتلات داخل بعض الجمعيات الزراعية تتحكم في عملية توزيع الأسمدة نتيجة تعيين أقارب ومعارف بعض مجالس الإدارات داخل هذه الجمعيات، ما يثير تساؤلات حول مدى العدالة والشفافية في صرف الدعم الزراعي.
حصة الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين
وأضافت النائبة، أن حصة الأسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين تراجعت بشكل ملحوظ، حيث كانت تمثل نحو 55% من الإنتاج في السابق بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 37% فقط، وهو ما تسبب في عجز واضح في تلبية احتياجات الأراضي الزراعية.
ولفتت إلى أن هذا التراجع فتح الباب أمام انتشار السوق السوداء للأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاقتصادية على الفلاح المصري ويؤثر على تكلفة الإنتاج الزراعي.
كما أشارت إلى أن الأزمة تبدو أكثر حدة في محافظات الصعيد وخاصة سوهاج، حيث وردت شكاوى متعددة بشأن تأخر وصول الأسمدة للجمعيات الزراعية، وعدم كفاية الحصص مقارنة بالمساحات المزروعة، وضعف الرقابة على عمليات التوزيع داخل بعض الجمعيات.
وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب الأزمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ومنع تسربها إلى السوق السوداء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المزارعين.
واستند طلب الإحاطة إلى المادة 134 من الدستور المصري، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وأكدت حجازي أن الفلاح المصري يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وأن استمرار أزمة الأسمدة المدعمة دون حلول حاسمة سيؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي ويزيد من تكلفة الزراعة ويرفع أسعار الغذاء في الأسواق.