تعاون مصري جيبوتي بمجالات البنية التحتية والطاقة واللوجيستيات
استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أبوبكر عمر هادي – رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، وأحمد علي بري – سفير جمهورية جيبوتي لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجالي النقل والصناعة.
حضر اللقاء كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء نهاد شاهين – نائب وزير النقل للنقل البحري، وعدد من قيادات وزارة النقل.
رحّب الفريق كامل الوزير بالوفد الجيبوتي، في مستهل اللقاء، وأكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجيبوتي، وعلى الرغبة الصادقة لدى الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغ بدعم جهود التنمية في جمهورية جيبوتي من خلال نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة في قطاعات النقل والصناعة، التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
خلال الاجتماع، استعرض الجانبان عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها:
- التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق والكباري.
- بحث إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في جيبوتي تخدم دول شرق إفريقيا، وتُعزز من حركة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية.
كما تم مناقشة سبل التعاون الأكاديمي والتدريبي، من خلال إنشاء أكاديمية أو كلية للنقل البحري في جيبوتي بالتعاون مع الجامعات المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أو عبر فتح فرع لإحدى الجامعات المصرية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على استعداد وزارة الصناعة والنقل المصرية الكامل للتعاون مع الجانب الجيبوتي في مختلف مجالات النقل والبنية التحتية، مستعرضًا النجاحات التي حققتها مصر في تنفيذ مشروعات ضخمة داخل البلاد وفي عدد من الدول العربية والأفريقية.
من جانبه، أعرب كل من رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، وسفير جيبوتي بالقاهرة، عن تقدير بلادهما للدور المصري الداعم للتنمية في جيبوتي، مؤكدين على أهمية نقل الخبرات المصرية في مجالات النقل والتعليم الفني والتدريب، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات الفنية والتنسيقية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع تصور عملي لتنفيذ مشروعات التعاون وفقًا لأولويات الجانب الجيبوتي، وبما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.