إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمركز المنيا
تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة المنيا جهودها المكثفة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل على إزالة المخالفات في مهدها، حفاظًا على مقدرات الدولة ومنع انتشار البناء العشوائي.
إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء المخالف
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 2049 مترًا مربعًا بعدد من قرى المركز.
وشملت أعمال الإزالة قرى طوخ الخيل، بني محمد سلطان، نزلة حسين، تله، والبرجاية، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالتها بالكامل حتى سطح الأرض. وتضمنت الإزالات 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية تمثلت في حفر أساسات وبناء حوائط بالبلوك للدور الأرضي، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 1064 مترًا مربعًا.
نتائج الإزالات
كما تم إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة التابعة لولاية الأوقاف، تضمنت إقامة أسوار وحوائط بارتفاع يقارب مترين، إلى جانب حفر أساسات وتشوين مواد بناء تمهيدًا للبناء المخالف، وذلك على مساحة 985 مترًا مربعًا.
وأكدت الوحدة المحلية أن عمليات الإزالة تمت بشكل كامل، حيث جرى ردم الأساسات وإزالة كافة مظاهر التعدي، مع إعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية وتسليمها إلى جهات الولاية المختصة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة.
وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي في مختلف قرى المركز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية، لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعد ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها.
وشدد على أن الوحدة المحلية ماضية في تنفيذ توجيهات الدولة بكل حزم، من خلال رصد أي محاولة تعدٍ والتعامل معها فورًا، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني داخل القرى والمدن، تنفيذًا لسيادة القانون وتحقيق الصالح العام.
