الملايين ينتظرون البشرى.. آليات تحديد الحد الأدنى للأجور
في خطوة غير مسبوقة تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، في إطار الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم بيئة العمل والإنتاج.
زيادة الحد الأدنى للأجور هذه المرة ستكون أكبر من الطبيعي
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن رئاسة الوزراء تدرس رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الزيادة هذه المرة ستكون أكبر من المعتاد.
وأضاف جاب الله في تصريح خاص لـ "إيجبتك": الزيادة ستطبق على كافة الدرجات الوظيفية، وليس فقط الحد الأدنى، أصحاب المرتبات الأقل سيستفيدون بنسبة زيادة أكبر من أصحاب المرتبات الأعلى.
وتابع، القطاع الخاص لن يشمل الزيادة تلقائيا، إذ يُراجع الحد الأدنى للقطاع الخاص عبر المجلس الأعلى للأجور، بعض المؤسسات الخاصة تواجه عقبات هيكلية بسبب فائض العمالة أو الهياكل التشغيلية غير المتناسبة.
وأشار جاب الله إلى أن الدراسة الحكومية تراعي التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وميزانية الدولة، مع انتظار الإعلان النهائي قبل إحالتها إلى مجلس النواب خلال مارس 2026.
ربط الحد الأدنى للأجور بتكلفة المعيشة والتضخم
,أكد علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحه لـ “إيجبتك” أن تحديد الحد الأدنى للأجور يجب أن يحقق توازنا بين تحسين المعيشة واستقرار الاقتصاد.
ومن أبرز النقاط في تصريحه:
الإطار الاقتصادي الأمثل:
رفع الأجور بشكل كبير دون مراعاة إنتاجية العمال قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل فرص التوظيف.
مشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال أساسية لضمان التوازن.
ربط الأجور بتكلفة المعيشة:
استخدام مؤشرات مثل معدل التضخم وتكلفة السكن والنقل والسلع الأساسية.
اعتماد ما يعرف بـ الأجر المعيشي لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة.
المراجعة الدورية:
مراجعة الحد الأدنى سنويًا أو نصف سنويًا باستخدام مؤشرات اقتصادية، مع إمكانية الربط التلقائي بالتضخم.
تحقيق التوازن الاقتصادي:
نجاح سياسة الحد الأدنى للأجور يقاس بقدرتها على تحسين معيشة العمال وزيادة فرص العمل دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
الحد الأدنى للأجور يحمي القدرة الشرائية للأسرة ويتوقع وصوله لـ 9000 جنيه
أوضح محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يغطي احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد، بما يشمل الغذاء، السكن، التعليم، الرعاية الصحية، والأدوات المنزلية الأساسية مثل البوتاجاز والثلاجة.
وأشار إلى أن الأحداث السياسية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة أثرت على القدرة الشرائية للمواطن، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكد عبد السلام أن الحد الأدنى الحالي حوالي 7 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن يُرفع قريبا إلى بين 8 و9 آلاف جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين المعيشة.
مدبولي: الإعلان الرسمي للحزمة المرتقبة خلال أيام
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن قريبا عن حزمة جديدة لتحسين الأجور بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي:
الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
الإعلان عن التفاصيل سيتم خلال أيام قليلة.
الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية لضمان دعم جميع الفئات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.