النائب أيمن الصفتي يتقدم باقتراح برغبة للحد من آثار زيادة أسعار المحروقات
تقدم النائب أيمن الصفتي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس الشيوخ، للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على زيادة أسعار المحروقات.
الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات
وأوضح «الصفتي» في بيان له، اليوم الخميس، أنَّ الزيادات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، والتي تراوحت بين 15% و30%، تنعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وطالب النائب بإعادة النظر في نسب الزيادة، ووضع آليات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقديم بيان حكومي يوضح أسباب القرار وخطة الحد من آثاره التضخمية.
أعباء إضافية على كاهل المواطنين
وفي وقتٍ سابقٍ، ندد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برئاسة الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، بقرار رفع أسعار البنزين، واصفا إياه بأنه سيتسبب في موجة من الغلاء للسلع والخدمات الحيوية.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم، أن القرار سيفرض عبئاً إضافياً على كاهل العمال وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة، في ظل تآكل دخولهم الفعلي تحت ضغط التضخم المتسارع.
وطالب الحزب مجلس الوزراء بإنفاذ التزاماته العاجلة في رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز المعاشات ورفع حزمة الحماية الاجتماعية لتكافل وكرامة، لكن بمستويات حقيقية تتواءم مع الارتفاع المتوقع في تكاليف الحياة، وتضمن درعاً اجتماعياً فعالاً لملايين المواطنين الذين أصبحت دخولهم عاجزة عن تغطية أبسط الاحتياجات اليومية.
الإشراف الجاد على تنفيذ الحد الأدنى للأجور
وشدد الحزب على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إعلان زيادات -وهمية- بحسب تعبيره، بل يكمن في انعدام الإشراف الجاد على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، خاصة في القطاع الخاص، حيث يتعرض آلاف العمال للاستغلال من خلال خصومات غير مشروعة أو إعادة ترتيب الأجور بشكل مخادع، ما يحول هذه القرارات إلى مجرد أوهام فارغة.
وتابع: لذلك يحمل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الحكومة مسؤوليتها التامة، ويطالبها بفرض رقابة حديدية على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع فرض عقوبات حقيقية على أي جهة تنتهك حقوق العمال والموظفين أو تتحايل على التشريعات المتعلقة بالأجور.