نبيل العطار يقدم مقترح برلماني لحل أزمة تكليف الأطباء في مصر|فيديو
طرح النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة تكليف الأطباء، مؤكدًا أن القضية تتطلب حلولًا متوازنة تحافظ على حقوق الخريجين وفي الوقت نفسه تراعي احتياجات الدولة والقطاع الصحي.
وأوضح العطار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إلغاء التكليف بشكل مفاجئ قد يخلق حالة من عدم الثقة بين الحكومة والخريجين، مشددًا على أن الطلاب التحقوا بكلياتهم وهم يعلمون أن نظام التكليف قائم، وبالتالي لا يمكن تغيير القواعد بعد التخرج دون وضع حلول انتقالية عادلة.
احترام التعاقد غير المكتوب مع الخريجين
أشار العطار، إلى أن الخريجين الذين التحقوا بالكليات الطبية خلال السنوات الماضية دخلوا الدراسة على أساس وجود نظام التكليف، وهو ما يمثل نوعًا من التعاقد غير المكتوب بين الدولة والطلاب.
وأضاف أن أي قرار بإلغاء التكليف يجب أن يبدأ مع الدفعات الجديدة التي ستلتحق بالكليات مستقبلًا، بحيث يكون الطلاب على علم منذ البداية بعدم وجود تكليف حكومي، الأمر الذي يضمن الشفافية ويحافظ على مصداقية الدولة أمام المواطنين.
مقترح تكليف لمدة خمس سنوات
قدم العطار، مقترحًا يقضي باستمرار نظام التكليف، لكن لمدة محددة تصل إلى خمس سنوات، يتم خلالها تأهيل الطبيب عمليًا وعلميًا قبل خروجه إلى سوق العمل.
وأوضح أن هذه الفترة تتيح للطبيب الاحتكاك بالخبرات الأكبر منه داخل المستشفيات الحكومية، كما تمنحه فرصة لاستكمال الدراسات العليا مثل الماجستير أو الدبلومات المهنية، وهو ما يضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة لخدمة المجتمع.
تدريب الأطباء قبل الاستقلال بالمهنة
أكد عضو مجلس النواب، أن الطبيب حديث التخرج يحتاج إلى فترة تدريب حقيقية قبل أن يصبح مسؤولًا عن علاج المرضى بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بالدراسة النظرية لا يكفي لإعداد طبيب قادر على مواجهة الحالات الطبية المختلفة.
وأضاف أن إلغاء التكليف دون توفير بديل تدريبي مناسب قد يؤدي إلى خروج خريجين غير مؤهلين بالشكل الكافي، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية ويضر بصحة المجتمع.
تعيين الأطباء وفق الاحتياج الفعلي
اقترح العطار، أيضًا أن تتحول آلية التوظيف بعد انتهاء فترة التكليف إلى نظام يعتمد على الاحتياج الفعلي لكل محافظة، بحيث تعلن مديريات الصحة عن الوظائف المطلوبة بشكل واضح وشفاف.
وأوضح أن هذا النظام يسمح بتعيين الأطباء في الأماكن التي تعاني نقصًا في التخصصات المختلفة، مثل العظام أو العلاج الطبيعي أو الأسنان، بدلًا من تكدس الأطباء في المدن الكبرى وترك المحافظات الأخرى دون كوادر كافية.
مواجهة مشكلة التكدس في بعض المحافظات
لفت العطار، إلى أن بعض المحافظات، خاصة العاصمة، تعاني من تكدس كبير في أعداد الأطباء مقارنة بعدد المرضى أو الإمكانات المتاحة، بينما تعاني مناطق أخرى من نقص واضح في الكوادر الطبية.
وأشار إلى أن نظام التعيين وفق الاحتياج سيعالج هذه المشكلة، إذ سيعرف الطبيب منذ البداية مكان عمله الفعلي، ما يقلل من ظاهرة النقل غير الرسمي أو البحث عن الوساطة للانتقال إلى محافظات أخرى.
ضرورة التنسيق بين الوزارات
انتقد العطار، ما وصفه بغياب التنسيق بين الجهات المعنية، موضحًا أن وزارة الصحة تسعى إلى تقليل أعداد العاملين، في حين تستمر الجامعات الخاصة في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب في التخصصات الطبية.
وأكد أن هذا التناقض يتطلب تنسيقًا واضحًا بين وزارات الصحة والتعليم العالي والجهات المعنية، لضمان تحقيق توازن بين أعداد الخريجين واحتياجات سوق العمل في القطاع الصحي.
مرحلة انتقالية لضمان العدالة
شدد العطار، على ضرورة تطبيق مرحلة انتقالية قبل تنفيذ أي تغييرات جذرية في نظام التكليف، بحيث تستمر الدفعات الحالية في الاستفادة من النظام الذي التحقوا بالكليات على أساسه.
وأوضح أن إلغاء التكليف يمكن أن يطبق لاحقًا على الدفعات الجديدة التي ستلتحق بالكليات الطبية بعد عام 2026، حيث سيكون الطلاب على علم مسبق بالنظام الجديد قبل اتخاذ قرار الدراسة.