البرلمان يحاصر الحكومة بـ3 طلبات من فواتير المرافق إلى سيارات المعاقين
شهد مجلس النواب تحركات رقابية جديدة من عدد من النواب لمواجهة قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للحكومة بشأن عدة ملفات ملحة، في مقدمتها شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، والزيادة الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، إضافة إلى أزمة احتجاز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في الموانئ، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
في هذا الإطار، تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والبترول، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما تمثله من ضغوط إضافية على ميزانية الأسر المصرية.
وأكد أن خدمات الكهرباء والمياه والغاز تعد من أساسيات الحياة اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي يستلزم وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق وتحسين جودة الخدمات، إلا أن استمرار بعض المشكلات المتعلقة بالفواتير والقراءات غير الدقيقة يثير حالة من القلق لدى المواطنين، ما يستدعي مراجعة عاجلة لمنظومة احتساب الاستهلاك.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لضبط منظومة الفواتير، متسائلًا عن خطط التوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع لضمان دقة القياس، وكيفية مواجهة سرقات الكهرباء والمياه التي تتسبب في تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية، إلى جانب خطط دعم الفئات الأكثر احتياجًا وصيانة الشبكات للحد من الفاقد.
وفي تحرك برلماني آخر، تقدم اللواء حازم حمادي عضو مجلس النواب ببيان عاجل للحكومة بشأن الارتفاعات الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الزيادات تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وأوضح أن البروتين الحيواني يمثل عنصرًا رئيسيًا في غذاء المواطن المصري، وأن استمرار ارتفاع أسعاره يفرض ضغوطًا متزايدة على ميزانية الأسرة، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا لضبط الأسواق وزيادة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية.
زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية
وطالب الحكومة بالكشف عن أسباب الارتفاعات الأخيرة، وخطط زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية، والإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار أو حجب السلع، إضافة إلى دعم مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن والاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة.
كما دعا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان توفير الغذاء بأسعار عادلة.
وفي ملف آخر، تقدم النائب سيد أبو بريدعه عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النقل وبوابة مصر الرقمية، بشأن عدم الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة بعدد من الموانئ المصرية، مثل موانئ الإسكندرية والسويس وبورسعيد.
وأشار إلى أن أعداد هذه السيارات أصبحت كبيرة رغم انتهاء مدة الإيقاف التي أعلنتها الحكومة، وهو ما يسبب أضرارًا كبيرة لأصحابها، خاصة مع تعرض السيارات للعوامل الجوية وتحميل أصحابها تكاليف أرضيات إضافية.
وطالب بسرعة الإفراج عن تلك السيارات حفاظًا على حقوق وممتلكات ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين كفل لهم الدستور كافة الحقوق، ولا يجوز تحميلهم أعباء إضافية نتيجة إجراءات إدارية، مشددًا على ضرورة إنهاء الأزمة بشكل عاجل.
